أزمة اقتصاد تركيا تفتح باب استنزاف صندوقها السيادي

لم يبق أمام الحكومة التركية سوى التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا، التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا .. وفق “العين“.

تأتي هذه الخطوة، التي تمهد لاستنزاف الاحتياطات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.

واليوم الخميس، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع التركي نحو 69.3 ألف إصابة، منها حالات وفاة بلغ عددها 1518 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 5674 حالة.

وتعني تلك الخطوة أن عديدا من الشركات متعثرة في تركيا سيشتريها الصندوق السيادي في البلاد، والبدء بإعادة إحيائها من جديد خلال فترة ما بعد القضاء على الفيروس، ما يعني هبوطا حادا في احتياطات الصندوق، والاستثمار في شركات كانت على بعد خطوة من إعلان إفلاسها.

ويأتي هذا القرار كذلك بضوء أخضر من البرلمان التركي الذي صوت خلال وقت سابق اليوم على تمكين الصندوق من ضخ أموال نقدية، أو الاستحواذ على أسهم في شركات استراتيجية بموجب إطار أعده صناع القرار.

وتعتبر وظيفة الصناديق السيادية لدول العالم، حماية أموال ومقدرات البلدان وشعوبها، من خلال ضخ استثمارات مربحة، وقابلة للتسجيل في أي وقت، لتكون إحدى مصادر توفير السيولة في البلاد.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2018، أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، كما أصبح وزير المالية براءت ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق.

وتعاني تركيا منذ أغسطس/ آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الخميس، والتي كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق المحلية.

وبينما لا تتوفر أرقام رسمية حديثة عن أصول الصندوق السيادي لتركيا، إلا أن صحفا تركية معارضة أشارت إلى تآكل نسبة كبيرة من أصوله خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع هبوط العملة، وضخه نقدا أجنبيا في الأسواق لحماية الليرة.

ووفق بلومبرج اليوم، فإن تشريع اليوم يضع الأساس لما يمكن أن يكون تحولا رئيسيا للسياسة من جانب الحكومة التركية، لانتزاع السيطرة مرة أخرى على مساحات الاقتصاد بعد الجائحة، حيث يمكن أن يخضع​ عدد متزايد من الشركات غير المالية للسيطرة المباشرة للدولة في السنوات القادمة.

وتمهد هذه الخطوة إلى تحول الاقتصاد التركي إلى بيئة منفرة للاستثمارات الأجنبية، بسبب سيطرة الدولة على عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك يعني الدخول في منافسة مع القطاع الخاص