نواب إيرانيون يقدمون شكوى ضد وزير العمل والشئون الاجتماعية

أكد 27 نائبا في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، تقديم شكوى ضد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شريعتمداري، بسبب عدم إنصاف العمال في البلاد.

وطالب النواب في بيان الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ريال (250 دولارا)، في ظل ظروف معيشة العمال"، مشددين على أهمية أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال، نظراً "للظروف المعيشية للعمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الحكوميين".

كما طالب النواب في هذا البيان، الذي تمت قراءته في البرلمان، الأربعاء، ونشرته هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية "دويتشه فيله"، الخميس، بزيادة الأجور وتحديد ما لا يقل عن 28 مليون ريال شهريًا كحد أدنى للأجور الشهرية للعمال.

وخاطب أعضاء البرلمان المجلس الأعلى للعمل، "أن مشاكل معيشة العمال تحتاج إلى عناية خاصة وأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية يتناسب مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في المادة 12 من ميزانية 1999 البالغة 28 مليون ريال".

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، قدم الرئيس حسن روحاني مشروع الموازنة للبرلمان، لكن البرلمان لم يتمكن من التصويت عليه حتى الآن.

وتابع البيان "أنه مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم بنسبة 41٪ الذي أعلنه البنك المركزي وأخذ المشكلات الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار، يجب ألا يتقاضى عامل أقل من 28 مليون ريال".

وفي 8 من أبريل الجاري، اجتمع المجلس الأعلى للعمل في إيران حول مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور للعام الجاري، دون اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال، وهو الحد الأدنى للأجور في العام الجديد.

وحدد المجلس الأعلى للعمل والحكومة الحد الأدنى لراتب العمال بـ 18 مليون ريال، وهو ما لا يتناسب مع معدل التضخم الذي أعلنته الحكومة، وانتقد ممثلو العمال في الاجتماع بشدة هذه القضية ورفضوا التوقيع على المحضر احتجاجا على "انتهاك المادة 41 من قانون العمل".

وتلزم المادة 41 من قانون العمل المجلس الأعلى للعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور كل سنة وفقاً لنسبة التضخم التي يعلن عنها البنك المركزي والتأكد من أن الأجور ذات الصلة تتناسب مع حياة الأسرة.

وطالب المشرعون في بيان المجلس الأعلى للعمل بإعادة النظر في قراره، ونظراً للتضخم الذي أعلنه البنك المركزي بأكثر من 40 في المئة "يجب أن يرضي العمال المجتهدين"