منظمة العفو الدولية: قانون أردوغان تجاهل "الأكثر" عرضة لكورونا
تجاهل إطلاق سراح المعتقلين ظلما والسجناء الأولى بالإفراج الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "حياة آلاف السجناء وموظفي السجون التركية المكتظة، والتي تفتقد للمعايير الصحية، تواجه خطرا جسيما، في الوقت الذي يتفشى فيه وباء كورونا بوتيرة مقلقة".
وأوضحت المنظمة أن "مشروع القانون المذكور أقصى الكثير جدا من السجناء، الذين لا ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول؛ وتحديدا الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والأكاديميين، والمعارضين السياسيين، الذين سُجِنوا لمجرد القيام بعملهم أو ممارسة حقوقهم"، مطالبة بـ"إطلاق سراحهم جميعا وفورا ودون قيد أو شرط".
وأشارت إلى أن "الكثير من هؤلاء الناس سُجِنوا بشكل تعسفي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب على الرغم من غياب الأدلة بأنهم قاموا بأعمال عنف".
ولفتت إلى أن "تركيا تستخدم الحبس الاحتياطي بشكل روتيني وكعقاب، في مخالفة للقانون الدولي، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار الإفراج عن جميع الخاضعين للحبس الاحتياطي، تماشيا مع مبدأ افتراض البراءة والحق في الحرية".
ويستبعد القانون الإفراج عن الأشخاص الذين يواجهون الاحتجاز قبل المحاكمة، والسجناء المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا مثل السجناء المسنين وأولئك الذين يعانون من حالة صحية مزمنة.
وطالبت المنظمة بضرورة ضمان حصول السجناء الذين لا يمكن الإفراج عنهم، على العناية الطبية والرعاية الصحية دون أي تمييز".
وتشهد تركيا حالة من الجدل السياسي حول مقترح قانون "العفو العام" الذي تقدم به النظام الحاكم للبرلمان.
ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.
ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا "الإرهاب" التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم السياسيون المعتقلون حاليا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين "فتح الله غولن".
ويعتبر هؤلاء ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.
وفي حال إقرار التعديلات، فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم مخدرات.
وكانت المنظمة قد هاجمت قطر، الأربعاء، مؤكدة أنها "طردت عشرات العمال الشهر الماضي، بعدما أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد".
ونقلت "العفو الدولية" عن 20 رجلا نيباليا قولهم: "الشرطة القطرية اعتقلت في 12 و13 مارس/آذار الماضي، مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال".
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية: "كان السجن مليئا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، وتم إطعام جميع الناس مع وضع الطعام في أوعية بلاستيكية على الأرض"، بحسب رويترز.