منظمة: إعدام الحوثي 4 صحفيين "غير مقبول"

أخبار محلية

اليمن العربي

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، إن الحكم الذي أصدرته مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام 4 صحفيين يمنيين غير مقبول، ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة.

 

واستنكرت المنظمة الدولية، في بيان على موقعها الإلكتروني، حكم الإعدام الذي صدر السبت الماضي، ودعت للإفراج الفوري عن الصحفيين الأربعة، دون قيد أو شرط.

 

ووفقا للبيان، فقد حكمت محكمة حوثية، بعقوبة الإعدام بحق الصحفيين "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري"، فيما تم تقييد حرية 6 آخرين، بتهمة إنشاء مواقع وصفحات على الإنترنت مناهضة للانقلاب.

 

ودعت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إلى إلغاء الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة".

 

وأضافت في البيان: "أحكام الإعدام هذه، تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".

 

وأكدت المسؤولة الدولية، أن "لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً".

 

وكانت الحكومة اليمنية أدانت حكم الإعدام على الصحفيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.

 

وكتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني في تغريدة على تويتر إن المحاكمة كانت "شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة".

 

وتقول منظمة العفو الدولية إن مليشيا الحوثي تحتجز حاليا عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

 

وكانت المنظمة قالت في تقرير، الشهر الماضي، إن المليشيا الانقلابية تستخدم النظام القضائي "لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".

 

وبحسب المنظمة فإن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة".

 

وقالت منظمة العفو: "يحاكم كل هؤلاء الأشخاص بتهم التجسس التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني".

 

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية عام 2014، تسيطر على صنعاء ومناطق أخرى، حيث تمارس انتهاكات واسعة بحق المدنيين أدانتها المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية.