كورونا يدفع الذهب لأعلى مستوياته منذ 2012

قفز الذهب أكثر من 1.5%، الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات، مع تدافع المستثمرين المذعورين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 في وقت سابق من الجلسة. وفي أواخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعا 1.7% عند 1717.36 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1761.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2013 عند 1769.50 دولار.

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل التفشي، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس/آذار، أعلن المركزي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

كما وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو لكنهم تركوا السؤال بشأن كيفية تمويل التعافي في التكتل الذي يتجه صوب ركود عميق، دون إجابة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.5% إلى 2227.40 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 745.21 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية.

ومساء الإثنين، قالت اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة -هيئة رقابية مقرها واشنطن- إن تراجعا اقتصاديا حادا وإنفاقا ضخما للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد سيضاعفان العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2020، 4 مرات ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليون دولار، أو ما يعادل 18.7% من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.

وفي تقديرات جديدة بشأن الميزانية، توقعت الهيئة أيضا أن العجز في السنة المالية 2021 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار، وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025 مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة على الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، تضمن عجزا قدره 744 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 مارس/آذار التي شهدت تأثيرا محدودا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون إن آثارا كبيرة على الميزانية من الإنفاق وتراجع الإيرادات ستظهر في نتائج الميزانية لشهر أبريل/نيسان، بحسب "رويترز".

وقالت إن الدين العام الأمريكي بحلول 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، موعد نهاية السنة المالية الحالية، سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الأمريكي ارتفاعا من نحو 80% قبل أزمة فيروس كورونا.

والمستوى القياسي للعجز في الميزانية الأمريكية لسنة مالية واحدة هو 1.41 تريليون دولار وسجل في 2009.

وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020.