نادي القضاة الجنوبي :️تصرف "البركاني" غير مسؤول وفيه افتئات على السلطة القضائية

أوضح نادي القضاة الجنوبي ان ما قام به رئيس مجلس النواب من تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يخص الطلاب المتظلمين من إجراءات القبول والتسجيل في المعهد العالي للقضاء ــ الدفعة 23 ــ يعد تدخلاً غير مقبول في شأن من شئون السلطة القضائية ، وذلك لأن الاستقلال الإداري للسلطة القضائية كما نص عليه الدستور يعني بأن يتم تنظيم الشؤون الإدارية للقضاء بمؤسساته بعيداً عن تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهي تعد واحدة من الضمانات الدستورية المهمة التي ترسخ استقلال السلطة القضائية وديموميتها واستقرارها ، خصوصاً وأن المعهد العالي للقضاء يخضع إدارياً ومالياً لمجلس القضاء الأعلى وبالتالي لا يحق لأياً من السلطتين المذكورتين التدخل في شأن من شئونه .

واضاف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وفي سياق بيان هام صادر عنه : " وإذ يعبر نادي القضاة الجنوبي عن أسفه لما قام به رئيس مجلس النواب من تصرف غير مسؤول فيه افتئات على السلطة القضائية وانتهاك صارخ لأحكام الدستور ، إذ لا يحق لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في الأعمال القضائية والمالية والإدارية للسلطة القضائية ، لاسيما وقد نص الدستور في المادة (149) منه بأن : ( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً .. ) ، وبالتالي فإن ما قام به رئيس مجلس النواب من تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يخص الطلاب المتظلمين من إجراءات القبول والتسجيل في المعهد العالي للقضاء ــ الدفعة 23 ــ يعد تدخلاً غير مقبولاً في شأن السلطة القضائية ، ذلك أن الاستقلال الإداري للسلطة القضائية كما نص عليه الدستور يعني بأن يتم تنظيم الشؤون الإدارية للقضاء بمؤسساته بعيداً عن تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي تعد واحدة من الضمانات الدستورية المهمة التي ترسخ استقلال السلطة القضائية وديموميتها واستقرارها ، ومعلوم أن المعهد العالي للقضاء يخضع إدارياً ومالياً لمجلس القضاء الأعلى وبالتالي وهو كذلك فلا يحق لأي من السلطتين المذكورتين التدخل في شأن من شئونه " .

واشار بالقول : " أن النادي بهذا وإذ يوضح بأن الدستور النافذ قد أعطى القضاء سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي يقرها مجلس النواب وعلى القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية التي فيها انتهاك لأحكام الدستور والقوانين ، وبالتالي كان الأولى برئيس مجلس النواب احترام الدستور وعدم تجاوزه ، ومن خلال هذه المقدمة الجزئية نلاحظ أن هناك ثمة تجاوزات لأحكام الدستور أقدم عليها رئيس مجلس النواب عند تشكيله لجنة تقصي الحقائق ومن تلك التجاوزات ما أورده التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المذكورة بالقول من أن تشكيل اللجنة  كان بناء على مذكرة من رئيس مجلس النواب صادرة في 23/11/2019م ، بينما نصت المادة (95) من الدستور واشترطت لتشكيل لجنة تقصي الحقائق أن يكون ذلك بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، مما يتبين أن هناك خللاً في إجراءات تشكيل اللجنة ، كما اشترط نص المادة المشار اليها على أن تتقصى اللجنة المكوّنة الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة " .

ونوه قائلا : " وإذ يعرب النادي عن استغرابه أنه وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية بانقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية وعلى الدولة وسيطرتهم على العاصمة وعلى كل مفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية والوطنية من خلال القوة والحرب وتوسعها على نطاق واسع من إقليم الجمهورية اليمنية ، وفي ظل كل هذا نجد مجلس النواب غائب تماماً ولم يقم بمهامه الدستورية ولم يقم حتى بتشكيل لجان تقصي للحقائق في مواضيع غاية في الأهمية وفي صلب مهامه والتي تمس المصلحة العليا ، بينما نجده يقوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مسألة لا شأن ولا سلطة له فيها ولا تخضع لرقابته وفقاً للدستور النافذ " .

واردف منوها : " كما يرى النادي أن هناك انتقائية ومناطقية واضحة وفاضحة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب ، فقد ذكرت اللجنة في تقريرها بأن " المقبولين من أبناء محافظة تعز عددهم (48) وأن منهم عدد (13) غير مستوفيين للشروط القانونية للقبول في المعهد العالي للقضاء بعدن" ، في الوقت الذي تقدم بالتظلم أمام مجلس النواب أكثر من (68) طالب من عدة محافظات مختلفة ، وأورد التقرير أيضاً بأن "عدد الـ (13) من المتظلمين من أبناء محافظة تعز تنطبق عليهم شروط القبول" ، وأوصى في النهاية هذا التقرير بسرعة قبول الطلبة المتظلمين من محافظة تعز ، وفي الوقت ذاته ألغى التقرير عدد (45) طالب أغلبهم من محافظات أخرى لم يتظلم أحد من دخولهم ولا تعلم تلك اللجنة عن إجراءات المفاضلة التي تمت بينهم وبين المتقدمين من أقرانهم في المحافظات التي ينتمون إليها ، مع العلم بأن هؤلاء قد صدر بهم قرار من قبل وزير العدل باعتباره رئيس مجلس ادارة المعهد ومن ثم قرار من مجلس القضاء الأعلى والذي يعتبر قراره مستقل ويستمده من سلطته المستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وفقاً للدستور وبالتالي لا يخضع لرقابة أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية " .

وواصل النادي بيانه قائلاً : " ويؤكد النادي بأن إدارة المعهد العالي للقضاء بعدن قد أعلنت الكشف النهائي للمقبولين البالغ عددهم (300) طالب صدر بشأنهم قرار معالي وزير العدل باعتباره رئيس مجلس إدارته ، وسميت بالدفعة الثالثة والعشرين ، ثم صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى باعتمادها ، وبذلك فقد أصبح شأن هذه الدفعة شأن قضائي لا يجوز التدخل فيه من قبل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية .. كما يود النادي بأن يؤكد ان قرار نقل مقر المعهد العالي للقضاء الى عدن قد أُتخذ في ظروف صعبة واستثنائية