وزير العدل التركي يُعلن وفاة 3 سجناء بفيروس كورونا

وصل فيروس كورونا إلى السجون التركية وبدأ يفتك بالسجناء.

حيث أعلن وزير العدل التركي عبدالحميد جول، الإثنين، وفاة 3 أتراك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل عدد من السجون، فيما عزلت السلطات مبنى مكونا من 14 طابقاً في مدينة قيصري (وسط).

وفي تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الحكومية، قال الوزير "تم تشخيص 17 حالة بفيروس كورونا المستجد بـ5 سجون تركية، توفي 3 منهم أثناء تلقيهم العلاج اللازم".

وأشار إلى أنهم قاموا باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تفشي الفيروس، زاعما أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وفي وقت سابق قال سزغين طانري قولو، نائب مدينة إسطنبول عن "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن السجون في بلاده قد تشهد حالات موت جماعي للمساجين والمعتقلين؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا.

طانري قولو شدد في تصريحاته على أن التدابير التي تتخذها الحكومة التركية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الفيروس داخل السجون، غير كافية.

وتابع أنه "لو انتشر الفيروس داخل السجون فمن المؤكد أن نرى حالات وفاة جماعية أشبه بالمجازر"، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة للإفراج عن المعتقلين، ولا سيما من أصحاب الرأي السياسي.

وجاء الكشف عن هذه الإصابات في وقت تشهد فيه تركيا حالة من الجدل السياسي حول مقترح قانون "العفو العام" الذي تقدم به النظام الحاكم للبرلمان، ويتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، مستثنيا المعتقلين السياسيين.

وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات.

وعلى الصعيد ذاته عزلت السلطات التركية مبنى مكونا من 14 طابقا في مدينة قيصري، عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته (وسط)، وذلك بسبب إصابة أحد السكان بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، أن الشرطة أغلقت مدخل الخروج والدخول لمدة 14 يوماً، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس القاتل.

وأشار إلى أن السكان بالمبنى سيظلون تحت الحجر الصحي للمدة المذكورة، وأن المبنى سيخضع لمراقبة الشرطة تحسبا لأي طارئ.

والأحد، قفزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في تركيا لتسجل 1198 حالة، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة.