مخاوف في تركيا من كارثة إقتصادية بسبب سياسة أردوغان في مواجهة كورونا

   اتهم ايكان اردمير النائب التركي السابق، الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا في بلاده لتعزيز قبضته على السلطة، معتبرا أن سياسات أردوغان يمكن أن تؤدي إلى كارثة على الاقتصاد المنهار أصلا.

وبحسب موقع إرم نيوز، قال اردمير إن "خطة إنعاش الاقتصاد التركي التي أعلنها أردوغان الشهر الماضي بقيمة 15 مليار دولار تعتبر ضئيلة مقارنة مع حجم الأزمة وخطط الانعاش التي أعلنتها دول اخرى"، مشيرا إلى أن "قيمتها لا تتجاوز 1.5% من إجمالي الناتج المحلي لتركيا مقابل 11% في الولايات المتحدة و4.9% في ألمانيا و 3.5% في البرازيل"، معربا عن اعتقاده بأن ضآلة المبلغ المخصص في تركيا هو نتيجة تآكل موارد الخزانة بشكل كبير."

وأشار في تقرير أسبوعي نشرته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن إلى أن "الليرة التركية واصلت تراجعها بسبب سياسات أردوغان لتسجل انخفاضا بمقدار 14% منذ بداية العام الجاري؛ ما أسهم في زيادة الضغط على الشركات التركية التي ترزح تحت عبء ديون ضخمة بالعملة الأجنبية تزيد قيمتها على 300 مليار دولار فضلا عن أن صافي احتياط العملة الصعبة للبنك المركزي التركي هوى أخيرا إلى نحو 1.5 مليار دولار فقط".

وأفاد بأن "رجال الأعمال الأتراك طلبوا أخيرا من أردوغان زيادة قيمة خطة الإنقاذ في خطوة شجاعة نادرة، في حين لجأ الرئيس التركي إلى مطالبة المواطنين بالتبرع لدعم الخطة في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير تركية عن اتخاذه قرارا بخصم جزء من راتب موظفي القطاع العام لتمويل تلك الخطة"، لافتا إلى أنه "من غير المرجح أن يلقى قرار أردوغان أي معارضة من قبل الموظفين بدعوى أنه قد يتم طردهم من وظائفهم".

وحسب الكاتب فإنه، "بينما يسعى اردوغان الى تلافي اللوم لارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فإنه في الوقت نفسه يرى في هذه الأزمة فرصة أخرى لتعزيز قبضته على السلطة من خلال اتخاذه قرارات وإجراءات قاسية للغاية بما فيها اعتقال أكثر من 400 شخص في الأسبوعين الماضيين بدعوى محاولتهم إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأنهى اردمير تقريره بالقول إنه، "في الوقت الذي تواجه فيه تركيا وبقية دول العالم تحديا صحيا غير مسبوق فإن اردوغان لا يزال يرتكب الأخطاء تلو الأخطاء بطريقة سلوكه ونهجه واستغلاله للأزمة، والحقيقة أنه ما لم يتوقف عن الاستمرار في هذا النهج وتكرار الأخطاء السابقة فإن كارثة اقتصادية ومالية وصحية ستضرب تركيا لا محالة