بالأرقام.. الإمارات الأولى عربيا في حزم التحفيز ضد كورونا

كشف صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).

وأكد الصندوق، في دراسة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية"، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربيا على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.5% من ناتجها المحلي الإجمالي تمثل قيمة 34.4 مليار دولار، وحلت الكويت في الترتيب الثالث بحزم تحفيزية بلغت قيمتها 33 مليار دولار.

وفي أحدث حزمة تحفيز إماراتية، اعتمدت وزارة الاقتصاد، أمس الأحد، قائمة جديدة تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات، ووصل في بعض الخدمات إلى 98%، وقدرت الوزارة الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.

وأشارت الدراسة إلى الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارات وبدأت باتخاذ تدابير مالية 26.5 مليار درهم من قِبل حكومتي دبي وأبوظبي لدعم القطاع الخاص من خلال خفض الرسوم الحكومية المختلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة وتوفير دعم إضافي للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال ودعم السيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الدراسة أن الدول العربية تحركت بصورة عاجلة فور إعلان منظمة الصحة العالمية "كورونا" وباءً عالمياً، من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المستوى الاقتصادي لحفز مستويات الطلب الكلي، موضحة أن بعض الدول لجأت إلى إنشاء صناديق تمويلية تسهم فيها المصارف التجارية، والقطاع الخاص، بينما لجأت دول أخرى لإنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، تتلقى من خلالها التبرعات من مواطنيها في الداخل والخارج أو حسابات خاصة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وضمن الحزم التحفيزية للإمارات، أعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أمس الأحد، أن حزمة التحفيز التي أعلنها المصرف المركزي لتوفير السيولة للقطاع المصرفي والبالغة 256 مليار درهم، ستكون متوافرة في البنوك الأربعاء المقبل، للبدء بتوفيرها للأفراد والشركات المتضررة.

وتشمل الحزمة قروضا مضمونة بفائدة صفرية والسماح باستخدام احتياطيات رأس المال الزائدة للمصارف وتخفيض مخصصات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة القروض إلى القيمة لمشتري العقارات السكنية لأول مرة والإعفاء من الرسوم المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك المركزي الإماراتي لمدة ستة أشهر.

وتتضمن أيضا رفع الحد الأقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر رهنا بتوفير ما يكفي من المخصصات، إضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف من 14% إلى 7%.

كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على سياسته مرتين بمقدار 125 نقطة أساس خلال شهر مارس/آذار الماضي.