رايتس ووتش : أردوغان يستغل كورونا لإحكام السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم الآن على استخدام أزمة كورونا (COVID-19) كذريعة لممارسة السيطرة المباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك.

وقالت مديرة برنامج تركيا في المنظمة إيما سينكلير ويب في بيان نشرته على موقع النظمة، إن مشروع قانون تركيا بشأن التدابير الاقتصادية لمعالجةكورونا تضمن فقرات تم دفنها بعمق في نص المشروع تسعى لإحكام القبضة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية وإجبارها على ممارسة الرقابة لصالح الحكومة التركية.

وأضافت أن :"مشروع القانون، الذي تم تعميمه في الـ9 من أبريل، ينص على أن جميع المنصات التي يصل إليها أكثر من مليون مستخدم يوميا يجب أن تعين ممثلا قانونيا في تركيا يمكن للمحاكم تقديم أوامر بشأنه لإزالة المحتوى أو حظر الوصول إلى الحسابات. أي منصة ترفض ستشهد انخفاض عرض النطاق الترددي بنسبة 50 ثم 95 في المائة، ما يجعل المنصة غير قابلة للاستخدام في تركيا. الامتثال أو الحجب هو الرسالة".

وتابع "سيتعين على هذا الممثل الرد في غضون 72 ساعة على طلبات إزالة المحتوى وحظر الوصول إلى الحسابات والإبلاغ كل ثلاثة أشهر عن المحتوى الذي تمت إزالته. والأهم من ذلك، ستلزم المنصات بتخزين بيانات المستخدمين المقيمين في تركيا داخل تركيا؛ ما يعني أن السلطات يمكن أن تطلب الوصول إليها. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ليرة تركية (746000 دولار أمريكي)".

وقالت: "في أوقات الحرب أو الأزمات الوطنية، كثفت تركيا في كثير من الأحيان تخويفها وملاحقتها قضائيا للأشخاص لانتقادهم سياسات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وباء COVID-19 لا يختلف: فقد تم اعتقال مئات المواطنين لفترة وجيزة ثم تعرضوا للتحقيق الجنائي والمقاضاة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويتعرض البعض للسجن فترة قبل المحاكمة بهذه التهمة".

وأضافت أن "مشروع القانون الجديد، إذا تم تمريره، سوف يذهب أبعد من ذلك بكثير. في بلد تكون فيه الرقابة على وسائل الإعلام هي القاعدة، ستضطر منصات مثل: تويتر، وفيسبوك، إلى تقييد النقاش والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تخشاها رئاسة أردوغان".

واعتبرت إيما سينكلير ويب أنه "يجب على الحكومة التركية سحب القانون، وإذا لم تفعل فيجب على البرلمان أن يصوت ضده. ويجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول والهيئات الدولية التي تدافع عن حرية التعبير، وكذلك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، إبداء صراحة لا لبس فيها عند دعوة تركيا إلى التخلي عن هذا القانون"