البرلمان العربي يرحب بوقف تحالف دعم الشرعية إطلاق النار باليمن

رحب البرلمان العربي، الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقف إطلاق النار باليمن، مؤكدا أنه يحمل أبعاداً إنسانية لمواجهة كورونا.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان وفقا للعين إن "هذا الإعلان يحمل أبعاداً إنسانية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعمه في مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

وأضاف أنه "يأتي حرصاً من تحالف دعم الشرعية في اليمن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة جائحة كورونا".

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام ومبعوثه الخاص لدى الجمهورية اليمنية بـ"إلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بوقف إطلاق النار وتوقفها فوراً عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني".

ودعا السلمي إلى "وقف مليشيا الحوثي عن إطلاقها صواريخ باليستسة وطائرات مسيرة على المدن والمنشآت المدنية في السعودية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن أي خرقٍ تقوم به ضد هذا الإعلان".

وثمن رئيس البرلمان العربي الدعم المستمر الذي تُقدمه السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والتي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020 م.

وأشاد بـ"توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في اليمن".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أعلن، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على تأييدها السابق ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأكد أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأوضح أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ولفت إلى أن تلك الخطوة "ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".