الديون تحاصر الإقتصاد القطري جراء تفشي وباء كورونا

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في تدهور الواقع الإقتصادي في قطر، الأمر الذي دفع بالنظام القطري لإرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي تقترب من الـ8.5 مليار دولار، ولجأت حكومة تميم بن حمد إلى إصدار سندات مقومة بالدولار في محاولة يائسة للهروب من أزمة شح السيولة التي تضرب الأسواق.

وبحسب موقع قطريليكس، فقد أكدت مصادر مطلعة، تفشي الفيروس شكَّل ضربة قاضية لمحاولات إنقاذ الاقتصاد المنهار نتيجة سياسات تميم ورجاله، وسيؤدي في النهاية لركود شديد لن يستطيع النظام الخروج منه بسهولة.

وأضافت أن الحكومة القطرية تجهز لجمع 10 مليارات دولار عن طريق إصدار سندات على 3 شرائح، وأطلقت بالفعل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وكذلك سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 5 مليارات دولار عند 4.4% فوق سندات الخزانة الأميركية.

مراقبون أكدوا أن المقاطعة العربية للدوحة قفزت بالدين الخارجي لمستويات غير مسبوقة، وتوقعوا بناءً على تقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا، والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.

يُذكر أنه على المستوى المحلي، تدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلية بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية