المملكة السعودية تقر نظام المحاكم التجارية وتعديل نظام الرهن

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نظام المحاكم التجارية ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري خلال اجتماع عقده الثلاثاء عبر الشبكة الافتراضية.

وكان من أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الاجتماع، موافقة المجلس على تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475).

كما قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدد من القرارات، خلال اجتماع عقده الثلاثاء عبر الشبكة الافتراضية.

وكان من أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الاجتماع، قرار المجلس بإعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم عمالة الوافدين المقررة لمدة 3 سنوات في ظل تداعيات وآثار انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت السعودية في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، من بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقد السعودي ( البنك المركزي)، الشهر الماضي، برنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).