بالأرقام.. تراجع القطاع الزراعي في عهد أردوغان
أصابت التدابير التي تتخذها تركيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مثل فرض حظر التجوال وتقييد حركة التنقل بين المدن، القطاع الزراعي بشلل شبه تام.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية إن "القيود التي فرضتها السلطات التركية بشكل عام بسبب تفشي فيروس كورونا أصابت النشاط الزراعي بشلل شبه تام، بعد تعذر خروج المزارعين في ولاياتهم لأعمالهم بسبب حظر التجوال، وحظر التنقل بين المدن المختلفة".
وتابعت الصحيفة "باتت هناك زراعات مهملة، وأخرى لم تزرع بسبب صعوبة العثور على عمال ومزارعين في مثل هذه الظروف التي حتمت على معظم الناس ملازمة بيوتهم خشية الإصابة بالفيروس".
وأشارت إلى أن الخبراء الاقتصاديين يشددون على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمزارعين؛ لتجنب نقص الغذاء بسبب تفشي كورونا.
ولفتت إلى أن "حزمة المساعدات الأخيرة التي كشف عنها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لم تتضمن أي دعم للقطاع الزراعي، ما جعلها عرضة لانتقادات شديدة؛ لأن هذه الأوضاع تقتضي عدم إهمال هذا القطاع الحيوي حتى لا تظهر أزمات خطيرة به بعد انتهاء الفيروس".
كما شددت على ضرورة وضع حكومة العدالة والتنمية من الآن خطة تركز على سبل انتشال القطاع الزراعي من كبوته خلال مرحلة ما بعد الفيروس.
ولفتت إلى أن الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، ستكون سبباً في أزمات زراعية لا يمكن تلافي أضرارها في عام 2021، فالفيروس كان سبباً مباشراً في انخفاض الإنتاج.
وأردفت "المزارعون الذين يتعين عليهم زراعة بعض المحاصيل من الخضراوات والفاكهة حالياً لتنضج في موعدها، يتورعون عن الذهاب للحقول".
وبلغت إحصائية الوفيات في تركيا جراء الإصابة بكورونا، 425 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 20 ألفاً و921 حالة، مما جعل تركيا تقفز للمرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 11 مارس/آذار الماضي، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعاً متردية منذ فترة؛ على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي سياق هذه التداعيات، قالت روهصار باكجان وزيرة التجارة التركية، قبل أيام، إنهم يتوقعون انخفاضاً في الصادرات بنسبة 17%.
وألقت الوزيرة باكجان بمسؤولية هذا التراجع إلى تفشي الفيروس في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الصادرات التركية إلى إيران انخفضت في مارس/آذار الماضي بنسبة 82%.
وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، التي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل، ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلاً عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
وأفادت وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني بأنه من بين أعضاء مجموعة العشرين "ستكون تركيا الأكثر تأثراً بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7,0% في 2020".
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستورداً لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاماً، حسب تقرير سابق لصحيفة "يني جاغ".
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة في 2002، عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاماً.
التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسمياً بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظاً في الأسواق التي تشهد أسعاراً فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".
وأوضح التقرير أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذا القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعاً".