نائبان في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحان مشروع قانون لردع إيران نوويا
اقترح نائبان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، واستبداله بآخر جديد لردع النظام الإيراني ودعمه للإرهاب في المنطقة، ومساعيه لحيازة سلاح نووي.
وبحسب موقع العين الإخبارية، قال موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي: إن السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري عن ساوث كارولاينا)، وبوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي) قدما تشريعا يقضي تماما على الاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، واستبداله باتفاق نووي جديد.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي المقترح سيضمن أيضا إمداد الوقود لجميع المفاعلات النووية الإيرانية، وتلك الموجودة في دول الشرق الأوسط التي بنيت لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار جراهام إلى أنه بالإضافة إلى حظر جميع عمليات التخصيب التي تقوم بها إيران، فإن قدرة الصواريخ الإيرانية سوف تتقلص بشكل كبير من خلال توسيع عناصر حظر الأسلحة الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتوقع السناتور الجمهوري أيضا العمل على اتفاق تكميلي سيصمم لإنهاء دعم النظام الإيراني للإرهاب والحروب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان، ودعمه لتنظيم "حزب الله" اللبناني، وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.
ووفقا للموقع، يسلط تشريع جراهام الضوء على إدراك أعضاء مجلس الشيوخ المتزايد بأن إيران لم تتخل أبدا عن نشاطها في مجال حيازة الأسلحة النووية، وأخفته عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهكت الاتفاق النووي بشكل متسلسل في إطار هدف طهران لتصدير نسختها الشمولية للثورة.
وخلص جراهام إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه كل الحوافز لإنهاء الاتفاق الحالي مع إيران، واستبداله باتفاق جديد، وعندها فقط يمكن تقليص العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأممية ضد إيران.
وأشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شجعت النائبين على السعي إلى مثل هذا الاتفاق الجديد؛ لا سيما إذا كان بالتوازي مع خطة وزير الخارجية مايك بومبيو الشاملة لردع إيران وتغيير سلوك النظام الإيراني، كما يروق المقترح لمجموعة واسعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
ونوه بأن النائبين، وكلاهما عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ناقشا التشريع الجديد مع القادة الأوروبيين خلال مؤتمر أمني في ميونيخ عقد مؤخراً.
وأوضح أن العنصر الأساسي في الاتفاق الجديد هو أنه سيحظر جميع عمليات تخصيب اليورانيوم في منطقة الشرق الأوسط، على أمل وضع حد للانتشار النووي الإقليمي الذي أثار قلق خبراء مكافحة الانتشار النووي.
واعتبر الموقع أن التطورات الخطيرة الأخيرة تحتم على أوروبا أن تفهم أن الاتفاق النووي الإيراني لم يكن سوى خدعة إيرانية تهدف إلى تطوير وليس عرقلة برنامج الأسلحة النووية للملالي.
وأوضح أن هذه التطورات شملت استهداف طهران منشآت النفط السعودية، وتهديد الملاحة البحرية في المنطقة، وانتهاك شروط الاتفاق النووي بشكل متعمد وخطير، وتعمد إخفاء أنشطتها النووية السابقة، وبرنامج الصواريخ الباليستية؛ فضلا عن العمل على إنتاج معدات عسكرية داخل سوريا واليمن ولبنان، لتوفير التكلفة والوقت المطلوبين لنقل الأسلحة برا من إيران، ودعم وكلاء الإرهاب.
وفي إطار هذا الاحتيال، سعت إيران إلى إقناع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بإنهاء العقوبات الاقتصادية مقابل وعود بحسن السلوك.
لكن الموقع حذر الشركاء الأوروبيين الثلاثة في الاتفاق (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) من الاستسلام ببساطة لابتزاز النظام الإيراني الذي سيمنحه المزيد من الوقت لمواصلة بناء ترسانة أسلحة نووية.