رئاسة الإنتقالي تقر عدد من الإجراءات ضمن تدابير الوقاية من كورونا
أقرت رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماع المشترك اليوم الأحد مع القيادات الأمنية والعسكرية، عدد من الإجراءات ضمن التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي إنتشر في مختلف بلدان العالم .
وتضمنت الإجراءات التشديد على إغلاق المنافذ الجوية والبحرية باستثناء الحالات الخاصة بالإغاثة والمواد الطبية وتكليف الوحدات العسكرية والأمنية كلاً في نطاق اختصاصها بتنفيذ ذلك.
كما أقر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الوطنية، اللواء، احمد سعيد بن بريك، تعليق العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها باستثناء المرافق الخدمية والإنسانية الضرورية لحياة المواطن وأمنه واستقراره ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، مبيناً انه يحق لمسؤولي المرافق تحديد العمال المطلوبين لمواصلة العمل بحالات الضرورة ووفقاً لظروف كل مرفق.
وأقرّ الاجتماع إصدار قرار عام بوقف صرف الأراضي وبيعها وأي شكل من أشكال الاستحداثات فيها ولمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطلوب إصداره عن رئيس المجلس الانتقالي مضمناً آليات التنفيذ.
وشدد الاجتماع على الوحدات العسكرية والأمنية، بضرورة مواصلة تطبيق قرار رئيس المجلس الانتقالي القاضي بحظر التجوال الجزئي وبشكل صارم كلاً في نطاق اختصاصه واستمرارية الحظر لحين انتهاء ظروف إصدارة من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً قابلة لزيادة ساعات الحظر وفقاً للظروف المستجدة.
وكلف الاجتماع أمن المحافظات بإغلاق أسواق القات أو أي تجمعات أخرى والتنسيق مع الوحدات العسكرية المتواجدة في نطاق كل مديرية لمساعدة مركز الشرطة بالمديريات لتنفيذه، مع تحمل اللجنة العسكرية والأمنية مسؤولية متابعة تنفيذ قرارات الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أي جهة لاتخاذ اللازم بشأنها، وإلزام القيادات السياسية والعسكرية والأمنية كقدوة بتنفيذ القرارات واتخاذ اللازم للمحاسبة عند الإخلال بالتنفيذ.
واستنكر الاجتماع الاعتداء الإرهابي على موكب التحالف العربي يوم أمس في مديرية المنصورة، وشدد على ضرورة التحري والتحقيق العاجل لكشف المنفذين ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع على الساحة الجنوبية والوضع الجاري من قبل بعض القوى لدفع الجنوب إلى حافة الحرب، حيث أكد الاجتماع على ضرورة التهدئة والعمل بكل الطرق لحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق وحريات وسلامة وأمن مواطني الجنوب، وأقرت ما يلزم من إجراءات بشأنها.