تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في بداية تعاملات، اليوم الخميس، ولكن بمعدلات محدودة وسط هدوء في التعاملات، وفقًا لمتعاملين.
وبحسب بيانات متوسط أسعار الذهب في مصر دون حساب مصنعية الصاغة، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر 785 جنيها مصريا (50.03 دولار أمريكي).
كما بلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 720 جنيها مصريا (45.88 دولار أمريكي)، مصحوبا بتنفيذ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا سعر 687 جنيها مصريا (43.78 دولار أمريكي).
هذا، وحقق الذهب عيار 18 سعر 589 جنيها مصريا (37.54 دولار أمريكي)، إلى جانب تسجيل الذهب عيار 14 سعر 458 جنيها مصريا (29.19 دولار أمريكي).
وباء كورونا يدعم حيازة الذهب والأسعار تصعد 1%
وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت العقود الأجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران مستوى 1607.6 دولار أمريكي مرتفعا بمعدل 1.02% بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش.
وهناك حالة تنافس قوية بين المعدن الأصفر والدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، في ظل توجه المستثمرين للتحوط ضد مخاوف التبعات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت مارجريت يانغ يان محللة الأسواق في سي.إم.سي ماركتس: "ربما يتحول المستثمرون للذهب بحثا عن الأمان"، وتوقعت أن يكون التعافي نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الوباء في الأسبوعين المقبلين قد يكون مؤلما للولايات المتحدة.
وتابعت: "تبعات دورة سياسة التيسير النقدي وبرامج تحفيز بتريليونات الدولارات تعني أن السيولة ستغمر السوق، وسيكون هناك معروض وفير من الأوراق النقدية في الشهور والفصول والسنوات المقبلة، وهذا بكل تأكيد يعزز صعود الذهب وسط معروض محدود جدا (من الذهب الحاضر)".
ورفع بنك بي إن بي باريبا توقعاته لمتوسط سعر الذهب في 2020 إلى 1610 دولارات للأوقية، بينما توقع أن يتراجع متوسط سعر الذهب في 2021 إلى 1500 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، تعقد مساء اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رابع اجتماعاتها، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك نتيجة اتخاذ البنك المركزي قرارا استثنائيا بخفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ عقده البنك المركزي في 16 من الشهر الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه من المنطقي أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد التحفيز الذي منحته للاقتصاد المصري بخفض الفائدة بواقع 300 أساس دفعةً واحدة.
وأوضحت أن اهتمام البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة سينصب على متابعة التطورات التي يشهدها العالم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وما يرتبط به من أداء الأعمال ومعدل التضخم والعرض والطلب بالسوق.
وأشارت السويفي إلى أنه بالتوازي مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة، تم العمل على إطلاق حزمة تحفيز استثنائية، مثل تأجيل أقساط عملاء البنوك مع تحمل الفائدة فقط من أجل تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال والأفراد.
وترى السويفي أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين لا يرتبط بشكل أساسي بخفض أسعار الفائدة، بل يأتي ضمن موجة تخارج بالأسواق الناشئة في ظل المخاوف الدولية من تبعات فيروس كورونا.