كورونا يكبد قطاع الصناعة الإيطالي خسائر فادحة

هوى قطاع الصناعة الإيطالي لمستوى قياسي خلال شهر مارس/آذار الماضي، بعدما تم فرض إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المناطق الصناعية بشمال إيطاليا كانت أول من سجلت ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، ما دفع السلطات لفرض الحجر الصحي في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي.

ومع توسع إجراءات الإغلاق، أغلقت كثير من المصانع في أنحاء البلاد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مارس/آذار الماضي إلى 40.3، هو أدنى مستوى منذ عام 2009، وذلك مقارنة بـ48.7 في فبراير/شباط الماضي.

قد أقرت الحكومة حزمة إنفاق كبيرة لقطاع الصحة، من أجل مساعدة الشركات التي تعمل في هذا القطاع والعاملين فيها. ولكن في ظل انكماش الاقتصاد وارتفاع الإنفاق، سوف يرتفع معدل الدين، الذي يعد بالفعل الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان، مرة أخرى.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات انخفاضا حادا في الطلب على الصادرات الشهر الماضي، حيث سجل أدنى قراءة له منذ عام 2012.

يشار إلي أن وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري أكد، اليوم الأربعاء، أن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بسبب الأزمة الطارئة لفيروس كورونا هذا العام واقعي.

وقال جوالتيري لصحيفة الفاتو كوتيديانو اليومية في مقابلة: "للأسف التقديرات واقعية.. في الوقت ذاته نستطيع القول بأن (الاقتصاد الإيطالي) يمكن أن يستهدف تعافيا قويا".

وأضاف الوزير أيضا أن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خيارا، لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة وكذلك "حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة".