نواب أتراك يهاجمون حزب أردوغان: يسرق إرادة الشعب

رفض نواب الحزب الحاكم في البرلمان التركي، الثلاثاء، مقترحا لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، للتحقيق في عزل وزارة الداخلية رؤساء بلديات منتخبين تابعين له، واعتقالهم، وتعيين أوصياء بدلا منهم. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال"، فقد تقدم الحزب الكردي بمقترحه، في جلسة عقدها البرلمان، مساء الثلاثاء، لكنه رفض بعد تصويت نواب حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وحليفه الحركة القومية ضده.

وفي كلمات لهم، أكد نواب حزبي الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، أن هذه القرارات "اغتصاب للإرادة، وخطوة عدوانية من العدالة والتنمية ضد الشعب الكردي، وهذا أمر غير مقبول".

ديلان دريايت طاشدمير، نائبة "الشعوب الديمقراطي" قالت في كلمة لها، إن "تعيين الأوصياء في البلديات بدلا من الرؤساء المنتخبين، إجراء دأب النظام الحاكم على اتباعه منذ 4 سنوات".

وأضافت: "وهذا الوضع أمر مخجل بالنسبة للتاريخ الديمقراطي للبرلمان التركي، وأنتم بصمتكم تعتبرون جزءا من هذا الوضع، وشركاء فيه".

واعتبرت طاشدمير، مساءلة تعيين الأوصياء "سرقة للإرادة الشعبية"، مشيرة إلى أن "النظام الحاكم استغل مسألة انتشار فيروس كورونا، وحولها إلى انتهازية سياسية".

وتابعت: "ذلك النظام يعلن باستمرار حربا ضد البلديات الكردية، فبينما الناس مشغولون بصحتهم بسبب الفيروس، نرى أن النظام لا يشغله سوى نهب البلديات التي بحوزتنا والسيطرة عليها".

وأردفت: "يبدو أننا سنكون هذه الأيام مضطرين لمواجهة الفاشية الحاكمة"، مضيفة: "لا شك أن العدالة والتنمية عدو للأكراد، ولن يصمت أحد أمام سياساته هذه، ولن يذعن لها أحد".

وفي كلمة مماثلة، قال عبدالرحمن توت دره، نائب حزب الشعب الجمهوري، إن عزل رؤساء البلديات، وتعيين أوصياء "قرار غير قانوني، فوفق ما ينص عليه الدستور فإن رؤساء البلديات ينتخبهم الشعب".

ولفت المعارض التركي إلى أن "النظام الحاكم يسعى لجعل مسألة تعيين الأوصياء أمر اعتياديا، وهو يهدف لإسقاط البلديات بالقوة بعد ما عجز عن الفوز بها في انتخابات ديمقراطية".

وشدد على أن "فلسفة الأوصياء التي ابتدعها النظام الحاكم تدمر سيادة الشعب، لذلك نطالب الحزب الحاكم بالابتعاد عن هذه الممارسات المعادية للديمقراطية".

والإثنين الماضي، عزلت السلطات التركية، 9 يترأسون 8 بلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، وتعيين أوصياء بدلا منهم، على خلفية اتهامهم بالانتماء لـ"تنظيم إرهابي".

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أفْرَنْسال"، عزلت وزارة الداخلية التركية، الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى بمدينة "باطمان" (عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه جنوب شرق)، محمد دمير، وسونغول قورقمز.

وفي ولاية ديار بكر، شرقي تركيا، عزلت الوزارة كلا من طارق مرجان، وناشيده طوبراق، وأحمد قايا، ومصطفى أقّول، الرؤساء المشاركين لبلديات "ليجا"، و"سِلْوان"، و"أرغاني"، و"أييل".

وفي ولاية بيتليس عزلت حكمت طاشدمير، رئيس بلدية "غورأويماق"، وفي ولاية إغدير عزلت رئيس بلدية قضاء "حلفه لي"، حسن صفا، وفي ولاية "سيرت" عزلت رئيس بلدية قضاء "غوكتشه باغ"، سرحات جيجك.

كما اعتقلت السلطات التركية رؤساء البلديات بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها؛ للتحقيق معهم حول مزاعم انتمائهم لتنظيم إرهابي، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وعقب ذلك أصدرت الوزارة التركية قرارا بتعيين أوصياء بدلا من الرؤساء المعزولين الذين تم اختيارهم لهذه المناصب في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في مارس/آذار 2019، وتلقى فيها الحزب الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، هزيمة كبيرة.

في سياق متصل، اعتقلت القوات التركية، بَلْغين ديكَنْ، رئيس بلدية "يني شهر" السابق بولاية ديار بكر، الذي سبق أن تم عزله من منصبه للأسباب ذاتها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي كان قد فاز في الانتخابات المحلية الأخيرة بـ65 بلدية؛ 3 كبرى، و62 صغرى.

وبهذه القرارات الأخيرة يكون النظام التركي قد قام بتعيين 37 وصيا على 37 بلدية من تلك البلديات .. وفق “العين“. 

وتعتبر الحكومة التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة إلى الحزب ذاته.

كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.