صحيفة بريطانية: كورونا أضر بالاقتصاد الإيراني أكثر من العقوبات الأمريكية
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على المشاكل التي يسببها انتشار الفيروس في إيران، ويضر بالعديد من العلاقات التجارية الجديدة التي تعتمد عليها طهران.
وذكرت الصحيفة، أنه منذ عامين تعهد القادة الإيرانيون بمقاومة "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة ضد بلادهم، حيث أدت العقوبات إلى خنق الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى، حتى إن الرئيس حسن روحاني أشار إلى أنه تم إنجاز المهمة عندما خاطب الأمة في فبراير.
وبعد ثلاثة أيام، أبلغت إيران عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا، لم يؤد التفشي إلى أزمة صحية فحسب، بل كشف أيضا عن هشاشة آليات البقاء في إيران.
وخلال الأسابيع التي تلت ذلك، ارتفع عدد الإصابات إلى 20610 حتى السبت، وبلغ العدد الرسمي للمتوفين 1556، ونتيجة لذلك، أصبحت طهران أكثر عزلة من أي وقت مضى، وتناشد المساعدة الدولية، بما في ذلك قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في حين تشكو من أن العقوبات تشل قدرتها على الاستجابة للأزمة.
وبينت الصحيفة أن العديد من جيرانها - بما في ذلك العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وأرمينيا – أغلقوا حدودهم أو فرضوا قيودا على المعابر والتجارة، وشركة طيران أجنبية واحدة فقط هي الخطوط الجوية القطرية لا تزال تسافر إلى إيران.
ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز قوله: "لقد أضر الفيروس بالاقتصاد الإيراني أكثر من العقوبات الأمريكية".
وكانت استراتيجية بقاء إيران ثلاثية الأبعاد منذ سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى الغربية، ثم فرض بعد ذلك أشد العقوبات على الإطلاق، وسعت إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البتروكيماويات، والصلب، والأسمنت، والزراعة والتصنيع، بينما تحاول تعزيز الصادرات غير النفطية، بما في ذلك أقنعة الوجه إلى الصين، كما حولت تركيزها إلى الأسواق الإقليمية، كوجهة للبضائع الإيرانية وكمراكز لإعادة الشحن.
ويروي رجال الأعمال الإيرانيون حكايات عن وسطاء يجتازون المنطقة بحقائب مكتظة بمئات الآلاف من الدولارات، تطوير شبكة معقدة من طرق التداول، وإنشاء مكاتب خارجية وشركات أمامية للحفاظ على تدفق البضائع والأموال، وإن كان ذلك بتكلفة أعلى وبأوقات تسليم أطول.
وتنتج طهران ما يكفي من الغذاء لسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة وتصدر إلى الجيران، تستحوذ الشركات الإيرانية على حوالي 70 %من احتياجات الأدوية في البلاد، ويتم استيراد الباقي، ولم تتم معاقبة أي من القطاعين، لكن صعوبة إجراء المعاملات المالية، مع وجود عدد قليل من البنوك الراغبة في لمس أي شيء مرتبط بإيران، أدى إلى نقص في بعض الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان، والآن معدات لمكافحة الفيروسات.