مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كورونا

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، في حشد أصوات كافية للتصويت على تمرير حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث رفض الديمقراطيون مسودة التشريع الذي تقدم به الجمهوريون، وفقا للعين.

وقال الجمهوريون من تيار يمين-الوسط إن مشروع القانون تمت صياغته بمساهمة ديمقراطية ويجب تمريره بسرعة، لكن خصومهم يدفعون بأنه يجب أن يكون هناك المزيد من الضمانات بشأن كيفية إنفاق الأموال، وعلى رأس الشكاوى الحماية غير الكافية للعمال.

وكان رئيس فرع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، جيمس بولارد، قد توقع أن يسجل معدل البطالة الأمريكي 30% في الربع الثاني بسبب حالات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تراجع غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 50%.

ودعا بولارد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج، الأحد، إلى استجابة مالية قوية لإحلال 2.5 تريليون دولار لتعويض دخل مفقود خلال ذلك الربع السنوي، من أجل ضمان تعاف قوي في نهاية المطاف للاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن مجلس الاحتياط "البنك المركزي" سيكون على استعداد لعمل المزيد لضمان عمل الأسواق خلال فترة تقلب شديدة.

وقال بولارد في مقابلة هاتفية مع بلومبرج، الأحد، من سانت لويس إن "كل شيء مطروح على الطاولة" لمجلس الاحتياط فيما يتعلق ببرامج إقراض إضافية.

وقال إن "هناك الكثير الذي نستطيع القيام به عند الضرورة"، مع وجود سلطة طوارئ. وأشار إلى أنه "ربما يكون هناك الكثير في الأشهر المقبلة، استنادا إلى ما يريده الكونجرس الوصول إليه".

ووفقا لبلومبرج، يؤكد تقييم بولارد الخطير لأكبر اقتصاد في العالم، على الحاجة الملحة لكي يتوصل الكونجرس والبيت الأبيض بشكل سريع لاتفاق بشأن برنامج مساعدات ضخم.

كان مجلس الاحتياط قد استأنف في الأسبوع الماضي العمل ببرامج مالية خلال وقت الأزمات لمساعدة أسواق المال والأوراق التجارية، بعدما خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر، متعهدا بتعزيز محافظه من أذون الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار ومن أوراق الرهن العقاري بما لا يقل عن 200 مليار دولار.

وحتى الآن، أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتخصيص 8.5 مليار دولار لتمويل الأبحاث الطبية واللقاحات وغيرها من الأغراض الصحية المحددة.

ومرر الكونجرس هذا الأسبوع حزمة إغاثة بقيمة 105 مليارات دولار، تتضمن إجازة مرضية مدفوعة للموظفين، وتعزيز إعانات البطالة، ووقع الرئيس دونالد ترامب عليها لتصبح قانونا.