مصدر يكشف: السلطة القضائية في الحكومة الشرعية ترفد الحوثيين بـ 2.5 مليار ريال سنويا
كشف مصدر حكومي مسؤول أن السلطة القضائية في الحكومة الشرعية ترفد الحوثيين بـ 2.5 مليار ريال سنويا.
وقال ذات المصدر ان السلطة القضائية ترسل 13.5 مليار ريال سنويا كمرتبات للقضاة في مناطق سيطرة الحوثيين، وبزيادة 2.5 مليار ريال عن موازنة متسائلا هل يذهب الفارق لجيوب المسؤلين والمجهود الحربي للحوثيين؟.2014 وفق عدن تايم
وشارك السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر اليوم تغريدة تطالب رئيس المحكمة العليا القاضي #حمود_الهتار بايقاف صرف المرتبات الشهرية للقضاة وأعضاء نيابة الذين يعملون مع مليشيا الحوثي.
وكانت صحيفة الوطن السعودية كشفت بأن قيادياً حوثيا وقضاة موالين لمليشيا الحوثي يستلمون رواتبهم من السلطات القضائية في الحكومة الشرعية.
وقال مصدر قضائي رفيع في الحكومة للصحيفة أن بعض القضاة في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 يدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.
ولفت المصدر إلى أن المصيبة الكبرى أن يصرف النائب العام لأحد القيادات في الصف الأول للميليشيات الحوثية الدكتور فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافة إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب الميليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية، تابع "المؤسف حقاً أنه لا تصرف المرتبات فحسب، بل تصرف نفقات تشغيلية لبعض القيادات الحوثية في صنعاء.. وأصحاب المناصب العليا.. وهذا الإجراء كارثي".
وقال إن الرواتب تصرف من عدن والذين يقفون خلف هذا التصرف هم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام علي الأعوش، وتابع "هم يعلمون أن هؤلاء يتبعون للحوثيين وأسماؤهم ومعلوماتهم واضحة وصريحة ولكن هناك شيئا خفيا".
وكانت توجيهات رئاسية صدرت بداية العام 2018 بصرف المرتبات للقضاة في كافة محافظات الجمهورية عدا المرتبطين بالميليشيات الحوثية، ووجه حينها رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ توجيهات الرئيس، واتباع نص التوجيه، إلا أن ذلك لم يحدث.