الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة فرنسا لحماية الشركات من كورونا

صادقت المفوضية الأوروبية، السبت، على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو. 

وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار المؤقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.

ووفقا للسلطات الصحية في فرنسا، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 12612، وبلغ عدد الوفيات 450.

وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال.

يأتي قرار فرنسا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي 1% هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال لومير إن الحزمة قيمتها تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها ستثقل حتما كاهل المالية العامة، وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي. 

يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، وصادق عليها الاتحاد الأوروبي السبت.

وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020، وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا في وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس في الحسبان. 

وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد 1% هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية. 

وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا بنسبة 1.3%.