تركيا ترفع أسعار الوقود رغم تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا
بينما تعمل دول العالم على دعم مواطنيها وشركاتها بإجراءات تحفيزية لمساندتهم في ظروف الاضطرابات الاقتصادية التي صاحبت تفشي فيروس كورونا المستجد، تجاهلت الحكومة التركية برئاسة رجب أردوغان معاناة شعبها، وعمدت إلى رفع أسعار الوقود رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبحسب صحيفة "أوضه تي في"، تعتزم السلطات التركية رفع أسعار البنزين والديزل، بدءا من ليل الجمعة-السبت، بمقدار 4 قروش على لتر البنزين، و11 قرشا للديزل.
وبموجب الزيادة الجديدة سيرتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة إلى 5.39 ليرة بدلا من 5.28، وفي إسطنبول سيصبح 5.29 ليرة بدلا 5.18، وفي إزمير 5.41 بدلا من 5.30 ليرة.
أما سعر لتر البنزين فسيقفز في العاصمة أنقرة إلى 5.32 ليرة بدلا من 5.28 ليرة، وفي إسطنبول 5.23 بدلا من 5.19 ليرة، وفي إزمير 5.33 بدلا من 5.29 ليرة، بحسب ما نقله "أوضه تي في" عن بيان أصدرته، الجمعة، نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS).
وتأتي هذه الزيادة بعد أخرى أجريت الإثنين الماضي على البنزين، وبلغت 7 قروش للتر الواحد، وأخرى في 29 فبراير/شباط وبلغت 15 قرشا للتر.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تتضمن اختلافات طفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ويقول أحمد آقين، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام لا تهتم بالمواطنين.
وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "يني جاغ"، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لمواجهة كورونا لم تنعكس بأي حال على المواطنين.
وتابع: "سبق أن تقدمنا بتوصيات وتحذيرات حتى يكون لهذه التدابير مردود على الأوضاع الخاصة بالمواطنين لكن لم يؤخذ بها".
واستطرد: "اقترحنا تأجيل تحصيل رسوم فواتير الكهرباء والغاز ، فعلى الدولة في مثل هذه الظروف دفع فواتير المحتاجين من غير القادرين".
وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، بنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.
وقد شهدت أسعار غاز المنازل زيادات متكررة على مدار 2019 قدرت بـ53.8%.
جدير بالذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعات قياسية خلال الفترة الماضية نظرا لضعف الطلب بالتوازي مع إجراءات تقييد السفر والاستهلاك التي صاحبت جهود مكافحة تفشي فيروس "كوفيد - 19".