الجيش الليبي يستهدف المرتزقة وطائرة تركية تقصف المدنيين

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلنت قوة الاحتياط بالقيادة العامة للجيش الليبي، السبت، عن استهداف قوة لمرتزقة أجانب في محور العزيزية جنوبي غرب العاصمة طرابلس.

 

وقال المسؤول الإعلامي بقوة الاحتياط بالقيادة العامة للجيش الليبي أبوبكر أدويهش إن سرية المدفعية بتوجيهات مباشرة من اللواء المبروك سحبان استهدفت تحركات المرتزقة الأجانب، جنوب غربي العاصمة طرابلس بمحور العزيزية.

 

وأضاف، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات حاولت التقدم لاستعادة أجزاء من منطقة العزيزية مدعومة بمرتزقة من جنسيات أفريقية بقيادة المليشياوي أسامة الجويلي، إلا أنها أجبرت على التراجع بعد استهداف طليعتهم بالمدفعية.

 

 

 

وتنتشر في صفوف المليشيات قوات مختلفة من المرتزقة من جنسيات متعددة، بعضهم جلبتهم تركيا من سوريا وبينهم متطرفون، وآخرون من جنسيات أفريقية من متطرفي بوكو حرام، ومهاجرون غير شرعيين يقاتلون من أجل الارتزاق، انتشروا في ليبيا منذ 2011 وشاركوا في تدمير البنى التحتية للجنوب والهلال النفطي.

 

ويحتفظ الجيش الليبي بحق الرد على المليشيات التي تخرق الهدنة، ويؤكد أحقيته في محاربة الجماعات الإرهابية والإرهابيين في أي وقت بعيداً عن أي هدنة معلنة.

 

من جانب آخر، قال مصدر عسكري ليبي إن طائرة تركية بدون طيار استهدفت منازل المدنيين غربي وسط العاصمة طرابلس.

 

وأوضح المصدر، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن القذائف التي أطلقتها الطائرة المسيرة أصابت 7 منازل مدنيين وسببت أضرارا، فضلا عن إصابة امرأة وفتاة شمال غربي العاصمة.

 

كما أشار المصدر إلى سقوط قذائف على منطقة بوابة الجبس، بالقرب من منطقة السراج غرب وسط طرابلس.

 

 

وفي وقت سابق، شددت القيادة العامة للجيش الليبي على أن استهداف المليشيات بالقصف المتكرر مساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم. 

 

ونوهت إلى أنها ستقوم بالرد على مصادر القصف العشوائي على المدنيين وسيكون قاسيا ومُباشرا .

 

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وارتكاب جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية، والقصف العشوائي للمنازل.

 

وفي وقت سابق شرعت لجنة قانونية تابعة لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا في جمع التوقيعات والأدلة وتوثيقها لمقاضاة النظامين التركي والقطري على جرائمهما في حق الإنسانية في ليبيا، وتمويل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وترتكب جرائم حرب.