أردوغان يخشى إنهيار إقتصاد تركيا بسبب كورونا
يخشى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تأثيرات فايروس كورونا على الاقتصاد التركي الذي ما يزال يعاني من مخلفات أزمات سياسية حادة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وحذّر الرئيس التركي الأربعاء، من أن تفشي الفايروس ستكون له تبعات اقتصادية جدية إلى جانب التأثيرات الأخرى، في موقف قال مراقبون إنه يعبّر عن ثقل الأزمة بالشكل الذي يمنع أردوغان من إطلاق تصريحات متفائلة تتم عادة رغم الغرق التركي في الأزمات.
وقال أردوغان بهذا الخصوص “سنواصل اتخاذ تدابير صحية وإجراءات أخرى للسيطرة على تفشي فايروس كورونا”. جاء ذلك في تصريح أدلى بها الأربعاء، قبيل عقد الاجتماع التنسيقي لمكافحة كورونا، في قصر “تشانكايا” بالعاصمة أنقرة.
وشدّد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد الفايروس، قائلا “من المهم ألا نمنح كورونا فرصة التغلب علينا ومن الضروري اتخاذ التدابير الطبية والاقتصادية والنفسية التي تمكننا من التغلب عليه”.
والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجة، عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفايروس، وتسجيل 51 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.
وكانت السلطات التركية سعت خلال الأيام الأولى لموجة كورونا التي ضربت المنطقة إلى الإيحاء بأنها بمنأى عن الفايروس، وأنها اتخذت إجراءات استباقية كبيرة للحيلولة دون انتشاره في البلاد.
ويشير خبراء إلى أن الأخطار الاقتصادية على تركيا ستكون أقوى من اقتصاديات أوروبية أو شرق أوسطية أخرى، لافتين إلى أن أنقرة لم تخرج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات، وهو ما يعكسه التهاوي المستمر للعملة مع أول أزمة ظرفية.
وهبطت الليرة التركية الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة العملة التي حدثت في صيف عام 2018، بفعل مخاوف بشأن قدرة تركيا المالية على تحمُّل الأثر الاقتصادي لفايروس كورونا المستجد.
وقد تلجأ السلطات التركية إلى قرار بالإعفاء الضريبي للشركات، وتأجيل مدفوعات ديون مستحقة على الشركات المتعثرة، خاصة شركات قطاع التصدير والسياحة. لكن هذه الإجراءات قد تكون مفيدة لبعض الوقت، لكنّها ستكون عاجزة عن إعادة الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين.
وأنفقت تركيا مبالغ كبيرة خلال العام الأخير، مع سعي أردوغان لإنعاش الاقتصاد في أعقاب أزمة العملة.
لكن عجز الميزانية اتّسع بشكل كبير، ووافقت البنوك التي تديرها الدولة على قروض للشركات والأفراد بأسعار فائدة دون معدل السوق. فضلاً عن ذلك، فإن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة إلى مستويات دون معدّل التضخم، واستنفد احتياطاته من النقد الأجنبي في دفاعه عن الليرة، مما جعل العملة التركية في وضع مكشوف.
ويرفض الأتراك الادخار بالليرة، واتجه الكثير منهم إلى إيداع مدخراته بالدولار على مدى العام ونصف العام الماضي. ووصل حجم تلك المدخرات في البنوك إلى عشرات المليارات من الدولارات. وخلال ذروة أزمة العملة، كان أردوغان يصرّ على أن تركيا لن تطلب قرض طوارئ من صندوق النقد الدولي، ويقول إن بلاده لديها ما يكفي من الموارد التي تمكّنها من التعافي دون الحاجة إلى مساعدة.