ابتزاز إيراني لبريطانيا مقابل الإفراج عن نازانين زخاري

أكد السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد أن الحكومة البريطانية تسلك نهجا جديدا للإفراج عن نازانين زغاري راتكليف، مشيرا إلى المحادثات الثنائية التي ستعقد حول دفع دين مستحق على المملكة المتحدة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لإيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول بريطاني أو إيراني علنا بالمحادثات الجارية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك إمكانية سداد الديون عن طريق الأدوية والسلع الإنسانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أيا من الجانبين لم يعترف علنا بوجود صلة بين الدين والحفاظ على نازانين زغاري راتكليف، البريطانية - الإيرانية في السجن التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس عام 2016، فيما رأى مراقبون أن إيران تبتز بريطانيا للإفراج عن المعتقلة.

وذكر السفير، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "اعتماد" الإيرانية، أن وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هنت اتخذ نهجا عدوانيا غير مثمر في قضية الإفراج عن زغاري راتكليف، لكن حكومة بوريس جونسون الجديدة تتبنى خطا مختلفا.

وتابع: "شاركت وسائل الإعلام والرأي العام في بريطانيا في الدفاع عن زغاري راتكليف لأنها أم لطفلة صغيرة. وقد نقلت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية هذه الأجواء الإعلامية والنفسية إلى النظام القضائي في البلاد. لكن الأمر متروك للسلطة القضائية لتقرر ما إذا كانت ستطلق سراحها أم لا".

وفي شأن الدين، قال بعيدي نجاد إنه تم الاتفاق على الدين والفائدة بين الطرفين، وأنه من الطبيعي أن تبدأ المناقشات حول سبل الدفع.

غير أن المملكة المتحدة قالت إنها لا تستطيع رد المبلغ لأن وزارة الدفاع الإيرانية صاحبة الدين تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبالمثل، فإن العقوبات الأمريكية المنتشرة تجعل من الصعب الدفع إلى البنك المركزي الإيراني.

وأضاف بعيدي نجاد: "العملية القانونية لهذه القضية التي طال أمدها والتي استمرت لأكثر من 50 عاما، تقترب من نهايتها. وأن المحكمة أمرت الحكومة البريطانية بدفع الديون الإيرانية، بالإضافة إلى الفوائد، وهذا لا يمكن تغييره. وفي الوقت نفسه حاول المحامون المعارضون استغلال كل فرصة قانونية لتأخير التنفيذ العملي لقرار المحكمة".

من ناحية أخرى، لا تزال عائلة زغاري راتكليف تمارس ضغوطا على سلطات سجن طهران للسماح بالإفراج عنها بشكل مؤقت، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية.

كانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن عشرات الآلاف من السجناء، لكنها لم تسمح للكثير من السجناء السياسيين أو الأمنيين بالخروج بكفالة