باحث يُحذر من تكرار النموذج التركي باليمن على غرار ما حدث بالصومال وليبيا

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر رئيس مركز فنار الباحث عزت مصطفى، من تكرار النموذج التركي في اليمن على غرار ما حدث في الصومال وليبيا حيث “تنازلت حكومة الصومال عن سيادتها وثروتها النفطية لصالح تركيا مقابل حماية النافذين الصوماليين في مقديشو، وهو ما فعلته أيضًا حكومة فائز السراج في ليبيا بالتنازل عن مياهها الإقليمية وثروتها الغازية لصالح تركيا مقابل حمايتها وتسليحها”.

وقال في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الخميس تابعها "اليمن العربي" -  “يبدو أن إخوان اليمن يعملون جاهدين للتنازل عن السيادة على سقطرى للصومال التي تنازلت بدورها عن سيادتها لتركيا في ظل المؤشرات على اهتمام أنقرة بتوسيع نفوذها البحري شمال اليمن مبكرا رغم تباطؤ تحقيق هدفها نتيجة تدخل التحالف العربي وتواجده العسكري في اليمن الذي أعاق المشروع التركي هناك”.

ويشير مصطفى إلى أن بصمات أنقرة باتت واضحة في محاولات إشعال التوتر في محافظة المهرة جنوب شرق البلاد على ساحل بحر العرب عبر عمليات تخريب تديرها عناصر يمنية مقيمة في إسطنبول، إضافة إلى محاولاتها تحريك اضطرابات في جزيرة سقطرى وتحريضها على قوات التحالف العربي هناك والقوات الجنوبية التي تحمي الجزيرة.

وترتبط أجندة تركيا في اليمن بسلوكها العسكري في الصومال في العقد الأخير ومحاولتها إشعال أكثر من نزاع في المنطقة انطلاقًا من مقديشو.

ويلفت مصطفى إلى أن “حصول تركيا على امتياز التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية سيمتد لفرض أمر واقع على مناطق خارج الحدود الصومالية مثل اليمن وكينيا، إذ تسعى لتحريض الصومال للادعاء بسيادتها على جزيرة سقطرى لتبدأ معها ذرائع أنقرة بالتدخل العسكري انطلاقًا من القاعدة العسكرية التركية في الصومال”.

وافتتحت القاعدة في سبتمبر 2017 مع توفير غطاء سياسي ودبلوماسي تركي لحكومة مقديشو. وبدأت أنقرة استثمار أجندتها في الصومال من خلال نوايا بدء التنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها بين الصومال وكينيا بناء على الاتفاق بين أنقرة ومقديشو، والذي يبدو أنه سيتخطى أن يكون مشكلة حدودية صومالية كينية ليكون مشكلة صراع تركي كيني من جهة وتركي يمني من جهة أخرى.

ويعتبر مراقبون أن محاولة تركيا وضع قدم لها على السواحل اليمنية يأتي استكمالا لمشروعها التوسعي في المنطقة وبالقرب من المضائق والممرات الحيوية في البحر الأحمر، والذي بدأته بتركيز وجودها في الصومال ومحاولتها الاستحواذ على جزيرة سواكن السودانية، وصولا إلى مساعيها للتواجد في محافظتي تعز وشبوة اليمنيتين للاقتراب من باب المندب وبحر العرب. وكان بدأ بالفعل مخطط التخريب في اليمن عبر الإخوان المسلمين عبر إرسال شحنات ضخمة من المسدسات التركية كاتمة الصوت. وقد قبض على شحنتين منها في ميناء عدن قادمة من تركيا وكانت مموّهة على أنها شحنة بسكويت.

وتؤكد معلومات حصلت عليها “العرب” وجود رهانات تركية على الوصول إلى اليمن عن طريق السواحل الممتدة على بحر العرب في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، وتحويلها إلى منطقة للتدخل التركي في حال شهدت العلاقات بين الإخوان والتحالف العربي المزيد من التدهور في سيناريو شبيه بالتدخل التركي في ليبيا عن طريق العاصمة طرابلس.