تحركات فرنسية عليا لقطع أذرع تمويل قطر للإخوان الإرهابية

طالب نواب فرنسيون في كلمات أمام مجلس الشيوخ، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحضر تنظيم الإخوان الإرهابي والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية، وذلك ضمن تحركات فرنسية جدية لـ"قطع" أذرع تمويل نظام الحمدين القطري لمؤسسات وجماعات إرهابية، وتحديداً تنظيم الإخوان.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إن مركز دراسات وأبحاث (لم تسمه) يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات المثيرة للجدل .. داعية إلى حظر تنظيم الإخوان في العالم وضمه إلى قوائم الإرهابيين.

وأشارت إلى أنها طالب عدة مرات بالتحقيق في تنظيم ووسائل مكافحة الشبكات المتطرفة في فرنسا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير ضد الإسلام الراديكالي في بلاده، مع الوضع في الاعتبار عدد من الملاحظات الضرورية.

وتكثف البرلمانية الفرنسية ناتالي غوليه تحركاتها بغرض تعزيز بقاء المبادئ التأسيسية للجمهورية مع ضرورة أن تتكيف الديانات معها وليس العكس.

لكن العضوة بـ"الشيوخ الفرنسي" رأت أن أحداثًا وقعت في بلادها مؤخراً من قبل جماعات تعمل تحت ستار الدين تثير موجة من السخط والتغضب تؤثر بالسلب على المجتمع وأبنائه.

وهنا بات الحل الوحيد وفقاً لـ"غوليه" هو إدراج هذه الجماعات مثل الإخوان تحت قائمة الإرهاب.

وطرحت غوليه سؤالا، أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعا في رأس الفرنسيين".

وأشارت إلى أن دولة قطر تمول الإرهاب بشكل واضح وتتدخل في أجندات سياسية في العديد من البلدان.

ولا يمكن تغافل تحذيرات سابقة أطلقتها نخب فرنسية من عواقب غض الطرف عن الأموال القطرية التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي لاختراق دوائر صنع القرار.

وتبدي أوساط فرنسية استغرابها من عدم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في فرنسا، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه، بقولها: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا".

وأضافت: "أؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية"