أعضاء السلطة القضائية ونادي القضاة الجنوبي ينفذون وقفة احتجاجية بالضالع
نفذ منتسبي نادي القضاة الجنوبي وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الضالع الإثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الإستئناف للمطالبة بحقوق القضاة المتمثلة بعدم صرف الأثر المالي المستحق منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن الترقيات الصادرة قبل نحو عام من اليوم.
وطالب المحتجون مجلس القضاء الأعلى القيام مسؤولياته تجاه القضاة والمطالبة بحقوقهم واستحقاقتهم، محملين في ذات الوقت رئاسة المجلس القضائي مسؤولية ما آلت وستؤول إليه أوضاع السلطة القضائية في عموم محافظات الجنوب ومنها محافظة الضالع.
كما طالب أعضاء السلطة القضائية مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى ووزارة المالية بسرعة البت في الأثر المالي بشأن الترقيات الصادرة في مجلس القضاء الأعلى وفقا للقرارين ١٨و ١٩ للعام ٢٠١٩م، بشأن منح درجة مساعد نيابة "أ" لعدد ٣٨٤+ ٥٠ من الموظفين الإداريين بهيئات السلطة القضائية.
وحمل المحتجون وزارة المالية المسؤولية الكاملة تجاه أي خطوات تصعيدية قادمة قد يلجأ إليها القضاة في المحافظات الجنوبية،وذلك إزاء تعنتها في عدم صرف الأثر المالي المستحق للقضاة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تنفيذا لدعوة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي الذي أقر في بيان صادر عنه مطلع الشهر الجاري حزمة من الإجراءات التصعيدية ومنها تجمع القضاة في وقفة احتجاجية وقت الدوام الرسمي ليوم الإثنين من كل أسبوع أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن وأمام محاكم إستئناف المحافظات،على أن يظل المكتب التنفيذي في حالة إنعقاد لتقرير ما يراه من إجراءات تصعيدية مناسبة لاحقا.