داوود أوغلو يتبرأ من تورط النظام التركي في سوريا

تبرأ أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض ورئيس الوزراء الأسبق، من تورط جيش بلاده في سوريا.

وقال داوود أوغلو، في إحدى الفعاليات التابعة لحزبه "أتحدى أن يخرج أحد أمامي ويتهمني بموضوع سوريا، فليواجهني أحد من السلطة ويقول ذلك"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "طرفسز" الموالية له، الأحد .. وفق “العين“.

وكانت السلطات التركية أوقفت صحفيين اثنين، قد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا.

وأبقت محكمة في إسطنبول، الأربعاء الماضي، باريش ترك أوغلو وهوليا كيلينتش قيد التوقيف المؤقت، بعدما نشرا عبر موقع "أوضه تي في" فيديو يقولان إنه لمراسم الدفن التي جرت في تكتم.

وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنه دفن في غرب تركيا.

من ناحية أخرى، اتهم داوود أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقمع الصحفيين، حيث تم اعتقال عدد منهم خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن حجب أحد المواقع الإخبارية.

وقال "يجب عدم إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو اعتقال أي صحفي، يجب عدم منع أي مؤسسة في الدولة من القيام بعملها".

ووجّه المعارض التركي اتهاما لبعض الصحفيين بتلقي نقودا من نظام أردوغان لنشر أخبار كاذبة ومضللة عنه، مؤكدا "أنهم يتلقون أوامر بذلك، وفي المقابل يتلقون رواتب ثانية".

في شأن آخر، وجّه داوود أوغلو انتقاداته لنظام أردوغان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وتداعياتها من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وقال المعارض التركي في هذا الصدد "إذا كان التضخم 12% فكيف تكون الزيادة على الغاز الطبيعي 35%؟ وكيف تكون رسوم عبور نفق أوراسيا بزيادة قدرها 56%؟".

وألمح داوود أوغلو إلى مسؤولية وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق، صهر الرئيس أردوغان، عن تدهور الاقتصاد، قائلا "لا يمكن لأحد أن يقول إن قريبا لي قد جاء إلى منصب أثناء حياتي السياسية، بمن فيهم المعارضون لي".

وأردف قائلا "لم تكن هناك محسوبية في عهدي، فأنا من أصدر قرارا بحظر تلقي الهدايا أثناء خلال رئاستي للوزراء، لم أعين أحدا من أقاربي في أي وظيفة، لم أطلق اسمي على أي مدرسة أو أي مكان بالدولة، ولم أسمح لأحد بأن يفعل هذا أيضا".

في سياق آخر، أعرب داوود أوغلو عن استنكاره رفع السلطات التركية الحماية الخاصة به، ورغم ذلك أكد أن هذا الأمر لن يؤثر فيه، قائلا "كنت في حاجة للحماية حينما كنت نائبا بالعدالة والتنمية وعندما كنت وزيرا، أما الآن فهل أنا في حاجة لها؟".

وفي 25 فبراير/شباط الماضي ألغت السلطات التركية الحماية الأمنية لداوود أوغلو، على خلفية تقدم حزبه الجديد "المستقبل" بدعوى قضائية ضد العدالة والتنمية الحاكم، لقيامه برفع أسعار المواصلات.