الحكومة اللبنانية تحسم موقفها بشأن سداد مستحقات الديون السيادية

حسمت الحكومة اللبنانية، موقفها بشأن سداد مستحقات الديون السيادية.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الحكومة تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.

وسيعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد لبنان المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس/آذار.

وأعلن لبنان في بيان رئاسي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين، "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيودا مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات.

وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس/آذار، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين.

وأعرب مسؤولون لبنانيون، السبت، عن رفضهم سداد ديون متوجبة على لبنان، في وقت تتناقش الحكومة ما إذا كانت ستتخلف عن السداد لمرة ستكون الأولى وسط أزمة مالية متصاعدة.

ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز.

كانت الحكومة اللبنانية قد عينت بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها، فيما يتعلق باتفاق إعادة هيكلة الديون.

وبخلاف السندات المستحقة في مارس، يواجه لبنان استحقاقات لسندات دولية أخرى في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين.

والشهر الماضي، قال نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة.

ووصلت أزمة لبنان الاقتصادية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة