منظمة حقوقية تدين أحكام الإعدام الحوثية ضد 35 برلمانيا
أدانت منظمة حقوقية دولية، الخميس، أحكام الإعدام التي أصدرها محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، بحق خمسة وثلاثين برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية داخل اليمن وخارجه.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين حكما، الأربعاء، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع التحالف العربي.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات-مقرها جنيف-، في بيان لها، إن هدف هذه الأحكام الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم، ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، ووصفت الحكم ب"المنعدم"، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت المنظمة الحكم سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين.
ونقل البيان عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي، قوله، إن القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين يؤكد أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وبحسب البيان فقد سارعت جماعة الحوثي في اليوم الثاني لصدور الحكم الى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة "الزينبيات" والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه.