النهب بمسوغ قضائي في مناطق المليشيا
قضت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، بإعدام ومصادر أملاك 35 برلمانيا يمنيا بتهمة الخيانة.
وقضى حكم المليشيا بـ"معاقبة المتهمين الـ(35) ابتداءً بـ "إبراهيم شعيب الفاشق"، وانتهاءً بـ"هبة الله علي شريم"، بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة".
الهدف الرئيسي
في السياق، أكد مصادر وثيقة الاطلاع، أن الهدف الرئيسي من الأحكام الأخيرة هو مصادرة ممتلكات النوب الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وأضافت المصادر، لـ"اليمن العربي" أن تهمة الخيانة، ومن ثم أحكام الإعدام، كانت مجرد مبرر لمصادرة الممتلكات.
وأكدت المصادر، أن المليشيا حصرت شركات وفلل وعقارات ومزارع النواب المحكوم عليهم قبل أن تستخدم القضاء لتسويغ نهبها.
وتوقعت المصادر، أن تتسع القائمة الحوثية في المستقبل لتشمل سياسيين ورجال أعمال وموظفين حكوميين، ممن لديهم ما يمكن نهبه، على حد تعبيرها.
تطبيق عملي
إلى ذلك، بدأت المليشيا، أمس الأربعاء، 04/آذار/2020، بترجمة أحكام الجزائية إلى واقع عمل، حيث اقتحمت منازل برلمانيين وطلبت من العوائل الموجودة فيها مغادرتها.
وأقدمت عناصر نسائية حوثية (زينبيات) على اقتحام منزل النائب البرلماني الشيخ عبدالوهاب معوضة في صنعاء وقمن بإخراج النساء والاطفال من داخله بعد ترويعهم بطريقة وحشية.
وكتب النائب معوضة، عبر حسابه على موقع تويتر: في هذه الأثناء تقوم عصابات الحوثي ومعها مجموعة من الزينبيات باقتحام منزلي في صنعاء وإخراج من بداخله من نساء وأطفال، وهو المنزل الثاني بعد ان قاموا بالاستيلاء على المنزل الاول في العام ٢٠١٧.
كما اقتحمت المليشيا منزل النائب عبد الكريم الأسلمي، والنائب صالح السنباني، وأمهلت العوائل الموجودة في المنزلين يوما واحدا للمغادرة.
استثناء حميد
وكان لافتا خلو القائمة الحوثي من النائب الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر، المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، على الرغم من أملاكه الكثيرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذا الاستثناء يأتي وسط تلميحات باحتمال رجوع حميد الأحمر إلى صنعاء إذا ما نجحت الوساطات الراهنة بين الجانبين.
وأضافت المصادر، لـ"اليمن العربي" أنه يأتي أيضا ضمن التفاهم القائم بين حزب الإصلاح ومليشيا الحوثي، والذي كان قد ألقى بظلاله على المواجهات الأخيرة في جبهات نهم والجوف ومأرب.