"الوزاري العربي" يدعم حقوق مصر والسودان بمياه النيل
أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، رافضين أية إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وشدد الوزراء عقب الدورة العادية الـ١٥٣ التي عقدت، الأربعاء، على المستوى الوزاري، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأعرب الوزراء عن تضامن واسع مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع إثيوبيا حول القواعد.
ورفض الوزراء أية إجراءات أحادية ربما تقدم عليها إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان السد، دون التوصل لاتفاق شامل يحكم العملية، بسبب تهديده المباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائية، ويمثل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدولتين وإثيوبيا في مارس/آذار ٢٠٠٥.
وطالب الوزراء بضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفِي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المالية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، والتعاون والإخطار المسبق والتشاور.
وأوضح الوزراء أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة، والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الأزرق، داعين إثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق.
ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان.
وأعرب الوزراء عن استيائهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الأمريكية يومي ٢٧، ٢٨ فبراير/شباط الماضي لما يمثله ذلك من موقف سلبي، يعرقل الجهود الدولية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ودعا الوزراء، إثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان للقيام بالدراسات الخاصة بالآثار الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة، والدول الأعضاء لمحاولة إقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة، والبنك الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بحقوق مصر والسودان.
واتفقت الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات في واشنطن، يومي 12 و13 فبراير/شباط الماضي، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل.
واتفقت الدول الثلاث على 90% من القضايا، وتركزت الخلافات حول 10% فقط، بحسب الوزير السوداني.
