العراق يؤكد حرصه على دفع وتيرة العمل العربي المشترك

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حرص بلاده خلال رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية، على تحقيق أعلى حالات التعاون والتنسيق والتواصل والتشاور الدائم مع وزراء الخارجية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعمل على دفع وتيرة العمل العربي المشترك باتجاه الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية.

وقال الحكيم، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، إن رئاسة المجلس تعاملت خلال الدورة 152 مع القضايا العربية من منطلق حرص العراق ودعمه لكل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى حل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن بالطرق السلمية ونبذ الحلول العسكرية وعودة هذه البلدان الشقيقة لممارسة دورها الطبيعي في المنظومة العربية وعلى وجه الخصوص استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى موقف العراق الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال: إن العراق ترأس أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية التي شهدت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2019 إلى مارس 2020، تحديات وأحداث مهمة واجهت مسيرة العمل العربي المشترك، وقد تعامل المجلس معها وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، ومقررات القمم العربية.

وأشار أن مجلس الجامعة العربية عقد عددًا من الدورات الاستثنائية، واتخذ القرارات والبيانات الوزارية المناسبة، وخاصة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلسنا بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على خلفية إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى كيانه الغاصب، وبَحثَ المجلس في دورة استثنائية أخرى متغيرات موقف الولايات المتحدة الامريكية بشأن اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي حيث ناقش المجلس في دورته الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 12 أكتوبر 2019 مخاطر التدخل التركي في شمال شرق سوريا.

ونوه الحكيم بحضور الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية دورة المجلس الاستثنائية التي عُقدت في الأول من فبراير الماضي لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ أجمعت الدول العربية على رفض تلك الخطة، ووضعت خطة مناسبة للتحرك العربي على المستوى الدولي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال موقف متفق عليه عربيًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وموحدة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم تحت إشراف الأمم المتحدة واستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال: إن المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع افتتاح جمهورية البرازيل مكتبًا تجاريًا ودبلوماسيًا لها في مدينة القدس، وقد وجهت رئاسة المجلس رسالة الى وزير خارجية البرازيل عبّرت فيها عن رفض الدول العربية لهذا التصرف الذي من شأنه أن يؤثر على العلاقات العربية البرازيلية، كما بعثنا برسالة مماثلة إلى وزير خارجية جمهورية هندوراس لعزم بلاده افتتاح ممثلية تجارية في مدينة القدس المحتلة.

ونوه بأن المجلس ناقش جميع القضايا التي تخص الشأن العربي وخاصة قضايا اليمن وليبيا وسوريا واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، في حين ناقش المجلس لأول مرة قضية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، وتأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية الى كل أرجاء العالم الأمر الذي اقلق العالم في الأشهر الماضية وذلك على خلفية التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، مشيرًا إلى أنه قد طُرحت في هذا الإطار عدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تشكيل التحالفات الدولية أو إنشاء قوة بحرية دولية في منطقة الخليج العربي لحماية الممرات المائية.

وأشار إلى أن العراق لا يؤيد المشاريع والمخططات التي تؤدي إلى رفع حالة التوتر في المنطقة، معربًا عن اعتقاده بأن الدول المعنية المطلة على الخليج العربي قادرة على حماية أمن الملاحة، وقادرة على تأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية.

ودعا الحكيم، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي لاستلام مهام رئاسة الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية، متمنيا له النجاح والتوفيق في إدارة أعمال "مجموعتنا العربية نحو مزيد من التعاون والترابط".