معارض تركي يؤكد أن معدلات التضخم في بلاده عي الأعلى خلال 10 سنوات

أكد معارض تركي أن معدلات التضخم السنوية التي تم الكشف عنها الثلاثاء، تعد الأكبر من نوعها بعد عام 2019، مشيرا إلى أن معدلات التضخم بين العامين الحالي والماضي تنعكس على جيوب المواطنين بمقدار 40%.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

تصريحات المعارض التركي جاءت تعليقا على بيانات حكومية صدرت الثلاثاء، وأكدت أن معدلات التضخم زادت أكثر من 12% خلال فبراير/شباط الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف أردوغدو في تصريحاته: "معدلات التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء الحكومي، تعد الأكبر من نوعها بعد عام 2019 على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع نفس الشهور من السنوات العشر الأخيرة".

وبين المعارض التركي أن نسبة التضخم وفق ما أعلنه معهد الإحصاء سجلت 12.37% على أساس سنوي، مضيفا: "وهذه النسبة بعيدة كل البعد عن نسبة الـ5% التي سبق أن أعلن البنك المركزي عن تحقيقها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "وعند النظر إلى معدلات التضخم التي يتم حسابها كل 12 شهرا، يتضح أن النسبة المعلنة تقدر بـ13.94% في فبراير/شباط الماضي".

وأشار إلى أن "معدلات التضخم هذه ما وصلت إلى هذه الأرقام القياسية إلا بعد الانتقال بنظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي؛ لكن القصر الحاكم لا علم له بغلاء المعيشة الذي يعاني منه المواطنون".

وتابع: "ورغم كل هذا فإن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، قد يخرج علينا بتصريحاته المعتادة ويقول إنهم يفعلون كل ما بوسعهم حتى لا يتركوا العمال، والموظفين، والمتقاعدين فريسة للتضخم".

واستطرد: "لكن الوضع الحالي يقتضي منا أن نسأل أردوغان ونقول له: من الذي أصبح فريسة لمعدلات التضخم هذه؟"، مضيفا: "المواطنون بسبب الفواتير، والضرائب، وكذلك التضخم، وارتفاع الأسعار، باتوا في حيرة من أمرهم كيف يمكنهم إكمال يومهم، وليس شهرهم".

وأردف أردوغدو: "التضخم بين العامين الماضي والحالي انعكس على جيوب المواطنين بنسبة 40%"، مضيفا: "وأزعم من الآن أن البنك المركزي من المنتظر أن يخفض معدل الفائده في اجتماعه المرتقب يوم 19 مارس/آذار الجاري؛ لأن سياساته وقراراته في هذا الصدد يحددها القصر".

وزاد: "لذلك فإن النظام الحاكم سيطلب خفض معدلات الفائدة حتى لو كانت بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي