ليبيا .. حكومة السراج تقرر مصادرة أموال الشعب لضمان إستمرار الحرب

أوقفت حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، صرف مرتبات شهر فبراير رغم تأكيد وزير المالية فرج بومطاري وجود تغطية مالية كافية لصرفها والتلويح بإجراءات تقشفية أخرى كرفع الدعم عن الوقود، وذلك لضمان استمرار الإنفاق على الحرب ودعم جبهات القتال بالمال والسلاح والمرتزقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القبائل شرق البلاد وجنوبها في إيقاف ضخ النفط احتجاجا على ما يعتبرونه توزيعا غير عادل للثروة إضافة إلى استعمال عائدات النفط الذي ينبع من مناطق في الشرق والجنوب في تمويل المرتزقة والميليشيات الموالية للجماعات الإسلامية التي تصر على استمرار التحكم في الثروة لذلك تبذل كل ما في وسعها لمنع سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

واستغرب وزير المالية في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، عدم صرف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للمرتبات رغم توفر التغطية المالية اللازمة.

وأججت تصريحات بومطاري غضب الليبيين الذين اعتبروا قرار الصديق الكبير، الذي يحظى بمباركة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، استهتارا بالوضع المعيشي للمواطنين، متسائلين ما إذا كانت الحكومة ستوقف الإنفاق على المرتزقة السوريين الذين جلبهم أردوغان للقتال إلى جانب الميليشيات في طرابلس، وهل ستوقف دعمها للمصرف المركزي التركي.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا يؤكد توقيع مقاتلين سوريين لعقود من أجل القتال في طرابلس مقابل مرتبات تصل إلى حوالي 2000 دولار شهريا تدفعها حكومة الوفاق.

وتشير تقارير إلى أن الآلاف من المرتزقة السوريين وصلوا إلى طرابلس منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وسارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، متجاهلة الأزمة الاقتصادية التي قد تواجهها نتيجة استمرار إقفال الحقول والموانئ النفطية.

وكشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (موازي) رمزي رجب الآغا، في فبراير الماضي، أن المركزي الليبي بطرابلس قام بتحويل 4 مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون الحصول على عائد عليها.

وأوضح رجب الآغا أن الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية كما ستكون هذه الوديعة ضمانا للاتفاقيات المبرمة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق في ما يخص توريد الأسلحة والطائرات المسيرة.

ولا يستبعد الليبيون أن تكون حكومة الوفاق تدخر جزءا من أموالهم بهدف استمرار الإغداق على الميليشيات متسائلين عن سبب تلكّئها في تنفيذ قرار خفض مرتبات الوزراء والنواب.

وكان بومطاري، الذي أكد تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل مسلحين موالين لوزير الداخلية فتحي باشاغا الذي يوصف بحاكم طرابلس حاليا، طالب بضرورة تنفيذ قرار رئاسة الوزراء رقم 24 لسنة 2019، بشأن تخفيض مرتبات الوظائف العليا في المجلس الرئاسي والحكومة.

وينص القرار على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40 في المئة، إضافة إلى مستشاري الرئيس وأعضاء الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30 في المئة.

وأشارت الوزارة في بيان منتصف فبراير الماضي، إلى ضرورة التقيد والتنفيذ بقرار الحكم الصادر بخفض مرتبات الوظائف العليا اعتبارًا من بداية يناير 2020.

ولا يبدو أن حكومة الوفاق ستكتفي بقرار إيقاف صرف الرواتب، حيث لوّح وزير الاقتصاد المقرب من حزب العدالة والبناء الإخواني علي العيساوي برفع الدعم عن الوقود.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الاثنين وضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني لوجود حوالي ما نسبته 40 في المئة يهرّب خارج الحدود، لافتاً إلى أنها توصلت لعدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب المصلحة (وزارة المالية، وزارة التخطيط ، المؤسسة الوطنية للنفط) وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي.

وكانت حكومة الوفاق استبقت قرار وقف صرف الرواتب بإيقاف صرف رواتب العاملين في حرس المنشآت النفطية الموالين للجيش لحين إعادة فتح الموانئ والحقول في شرق البلاد وجنوبها