بالأرقام.. ارتفاع الين مقابل الدولار

ارتفع الين الذي يُعَد ملاذا آمنا مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي قلصت فيه السوق من آمال تبني إجراءات تيسير نقدي عالمية في ظل مخاوف بشأن مداها وفاعليتها في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.

يأتي المؤتمر، والذي قالت مصادر فرنسية وإيطالية إنه سيبدأ في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، في الوقت الذي تراهن فيه الأسواق بالفعل على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقود جولة من التيسير النقدي العالمي.

وانخفض الدولار 0.5% إلى 107.80 ين وتراجع مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9576 فرنك بعدما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول في مجموعة السبع لم تنشر اسمه أن مسودة بيان للمجموعة لا تحوي تعهدات مالية أو نقدية جديدة.

وتعرض الدولار لضغوط نظرا لوجود مساحة أكبر لتحرك من جانب الولايات المتحدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي بين 1.5% و1.75% مقابل الصفر في أوروبا.

لكن المخاوف منعت تحقيق مكاسب قوية لما عدا اليورو، الذي ارتفع. وفي أحدث تعاملات، استقر اليورو عند 1.1145 دولار، عند أقل قليلا من أعلى مستوياته في 8 أشهر والذي بلغه أثناء الليل.

وقفز الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا وليس أكثر، وهو ما كانت الأسواق تضعه في الحسبان كاحتمال.

لكنه عاود التراجع ليجري تداوله عند ما يزيد قليلا على مستوى سجل فيه استقرارا عند 0.6549 دولار. كما تخلى الدولار النيوزيلندي عن مكاسبه خلال التعاملات ليستقر عند 0.6261 دولار أمريكي.

وأمس الإثنين، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وخفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,4%، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.

وإن كانت المنظمة الدولية قد افترضت في توقّعاتها بأن يتراجع مستوى تفشّي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذّرت من أن تزايد انتشاره "سيضعف التوقّعات بشكل كبير".

ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.

وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم بأنها تتوقع أن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 4,9% في انخفاض بـ0,8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن "تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم"، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.

وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلدا بالفيروس بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.