الأمم المتحدة تلمح إلى ارتكاب تركيا "جرائم حرب" بشمالي سوريا

ألمحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إلى أن تركيا نفذت جرائم حرب ضد الأكراد في الشمال السوري، كما تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها.

وحذر محققون من الأمم المتحدة، الإثنين، من أن تركيا قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.  

يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والجيش السوري في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.

وفي تقرير نشر، الإثنين، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2019 و10 يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت اللجنة الأممية حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها.

وغزت تركيا وحلفاؤها جزءاً من شمال سوريا، بعد إطلاق عملية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص، بخلاف فرار عناصر من تنظيم داعش الإرهابي. وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا المليشيات المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.

وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر/تشرين الأول المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.

وكانت "خلف" البالغة من العمر 35 عاما عضوا في إدارة "المجلس الديمقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل".

وأوقفها عناصر من المليشيات المسلحة حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، وقاموا بشد شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.

واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن تلك المليشيات ارتكبت جريمة حرب هي القتل، وارتكبت أكثر من جريمة نهب".

ويضيف التقرير: "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".