خبراء اقتصاديون يقدرون حجم إتاوات الميليشيات شهرياً بـ30 مليار ريال يمني

قدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 595 ريالاً).

واستطاعت الميليشيات خلال العام الماضي فقط، بحسب الخبراء الاقتصاديين، جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات والإتاوات غير القانونية التي تفرضها على اليمنيين بمختلف المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية انقلابها على السلطة الشرعية أواخر 2014، سياسة تطفيش ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.

وعدّ الخبراء المبالغ غير القانونية التي فرضتها وتفرضها الميليشيات على اليمنيين بصورة مستمرة تحت أسماء «الخُمس، والمجهود الحربي، والضرائب، والزكاة، والمساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية وغيرها»، أنها تندرج في إطار حرب الميليشيات الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وعلى صلة بالموضوع، ونتيجة لاستمرار مسلسل الإجرام الحوثي الذي تنتهجه الميليشيات بحق أصحاب المحال التجارية وكل منتسبي القطاع الخاص بما فيهم شريحة الصرافين بمناطق سيطرتها، كشفت مصادر مصرفية، مؤخرا، عن أن ما يزيد على 2000 شركة ومحل صرافة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، مهددة بالإفلاس وتصارع من أجل البقاء.

ونقلت تقارير محلية عن المصادر المصرفية قولها إن العمل في بيع وشراء العملات في العاصمة صنعاء أصبح غير مجد ودون فائدة، بعد أن أصبحت شبكات وشركات الصرافة تشتري وتبيع بالسعر نفسه أو بزيادة طفيفة.

وحذرت المصادر المصرفية من أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، سيجعل كثيرا من الشركات تعلن إفلاسها.

وبحسب التقارير المحلية، تمارس الجماعة الانقلابية عمليات تفريخ غير مسبوقة بمنح تراخيص لشركات صرافة جديدة من قبل بنك صنعاء، تتزامن مع فرض عمليات ابتزاز ونهب وتدمير للقطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد.