17.8 مليار درهم صادرات أبوظبي في 2019
نجحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تحقيق 17.8 مليار درهم حجم التصدير للخارج خلال عام 2019 بإجمالي 6490 عملية.
وجاءت السعودية على قائمة أهم الشركاء للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبوظبي بإجمالي 4.935 مليار درهم ثم أمريكا 1.278 مليار تليها الصين 1.162 مليار والكويت واليابان على التوالي بـ933 مليون درهم و844 مليونا.
جاء ذلك في تصريحات راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال توقيع اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ودعم الصادرات الخارجية لها ودعم المنتج المحلي وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز شراكته مع القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية وتأمين صادرات المنتج المحلي لأبوظبي في الأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل التوريد المحلي.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن المعايير الواجب توافرها في المصانع المستهدفة ضمن الاتفاقية والبالغ عددها 281 مصنعا للحصول على حلول حماية الائتمان التجاري أن تتمتع بملائة مالية جيدة وتراعي في إنتاجها استيفاء معايير التصنيع الدولية إضافة إلى مرور عامين على إنتاج المصنع منذ بدء التشغيل والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على نمو صادرات هذه المصانع والشركات الوطنية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف نمو نسبة الصادرات إلى الضعف لتصل إلى أكثر من 35 مليار درهم خلال مدة الاتفاقية.
وأكد أن أبوظبي تعمل باستمرار على خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارات بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071 والتي تتماشى معها أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على المدى الطويل.
وتابع أن هذه الاتفاقية تتيح للمصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وبدوره قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم ضمانات تمويله بقيمة مليار دولار سنويا والذي من شأنه أن يسهم في رفع قيمة الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشاد بالدور الذي تؤديه أبوظبي باستمرار لخلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارات.
وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي زاد 66 منشأة جديدة في 2019 بنمو 57% عن عدد الشركات التي دخلت القطاع في عام 2018.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الشراكة مع مكتب تنمية الصناعة تركز على تقوية ودعم المصانع الفاعلة في أبوظبي من خلال منحها مزايا تنافسية للنمو في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد أن هذا التعاون سيتيح لهذه المصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات.