الأزمة الليبية تراوح مكانها بعد مرور 40 يوماً من إنطلاق مسارات برلين

لاتزال الأزمة الليبية تراوح مكانها على الرغم من مرور أربعين يوماً من إنطلاق مسارات برلين الثلاثة، حيث شهدت العاصمة الألمانية في الـ19 من يناير الماضي مؤتمرا دوليا لإحلال السلام إلى ليبيا بحضور دولي كبير وبرعاية من الأمم المتحدة، وخرج المؤتمر بعدة تعهدات ومطالبات لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب.

وتضمن الحل الأممي 3 مسارات أمنية عسكرية وسياسية واقتصادية تعقد في لقاءات في جنيف والقاهرة، ويعرف المسار الأمني بلقاءات 5+5 بين عسكريين نظاميين من الطرفين.

وعقدت لقاءاته على جولتين وأعلن تعليقها من قبل مليشيات فايز السراج قبل أن تعود للمشاركة فيها والتوصل لمسودة اتفاق لم يتم التوقيع عليها حتى الآن.

أما المسار الاقتصادي فعقد بمشاركة 21 شخصية اقتصادية ومصرفية، ورغم أن بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا لمست إحراز تقدم؛ فإنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى اللحظة.

وفيما يخص المسار السياسي، فإن وفد مجلس النواب وبعض المستقلين انسحبوا من اللقاءات، التي يفترض أن تضم 13 ممثلاً للمجلس ومثلهم عن مجلس الدولة الاستشاري المنتهية ولايته، و14 يختارهم المبعوث الأممي من النخب الليبية.

وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، فإنه على الرغم من مرور 40 يوما، اليوم السبت، على مؤتمر جنيف وانعقاد لقاءات المسارات الثلاثة الأمنية العسكرية والسياسية والاقتصادية؛ فإن الأزمة الليبية لا تزال الأزمة الليبية على حالها ما يطرح عدة تساؤلات حول آفاق الحلول التي تبدو معتمة تماما.

ونقل الموقع عن المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني قوله أنه يرى أنه من البداية لم يكن لمؤتمر برلين أن يصل لحل للأزمة العسكرية الأمنية الليبية.

وتابع الترهوني : أن المسار الأمني تضمن جهات غير معنية وداعمة للمليشيات وإن كانوا عسكريين نظامين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضاف أن تركيا من خلال كونها إحدى المشاركين في مؤتمر برلين بثت سمومها بإشراك الوفد التابع للوفاق ما يعد اعترافا ضمنيا بأن حكومة السراج لديها عسكريون نظاميون وهو عكس الواقع الذي اعترف به وزير داخلية السراج بأن المليشيات هي التي تسيطر على الدولة والمخابرات الليبية.

ونوه بأن تركيا لم تتوقف يوما واحدا عن إرسال الإرهابيين والمرتزقة وجنودها ومستشاريها العسكريين والأسلحة إلى ليبيا ما يعد خرقاً للقرارات الأممية قوض أي آمال في التوصل لحل.

أما العميد خالد المحجوب مدير مكتب التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، فيقول إنه لا يعتقد أن من يخترق الهدنة يومياً ويأتي بالمرتزقة والأسلحة يمكن الوصول معه إلى اتفاق.

وتابع في تصريح  وفقا لـ"العين الإخبارية" إن الإخوان والمليشيات الموالية لهم لن ويوافقوا على طلبات القوات المسلحة لأن وجودهم مرتبط بالفوضى والمليشيات.

وأكد أن المليشيات إذا سلمت أسلحتها وتم تفكيكها سينتهي الإخوان لأنهم يدركون عجزهم عن الحل العسكري فاتجهوا للعبة السياسية المعروفة عنهم في محاولة لتكرار سيناريو الصخيرات –في إشارة إلى الاتفاق السياسي الذي أنشأ حكومة فايز السراج غير الدستورية.

وشدد المحجوب على أن أساس العملية العسكرية هو تفكيك سلاح المليشيات واستلام القوات المسلحة لمعسكراتها وتأمين الوطن.

وزاد "وجود المليشيات يتعارض مع وجود القوات المسلحة؛ لذلك لا يمكن الوصول إلى حل مع هؤلاء في هذا الجانب".

سياسيا كذلك يبدو الأفق معتماً فبعثة الأمم المتحدة لليبيا نفسها تتحدى مقررات مؤتمر برلين بحسب جمال شلوف رئيس مركز سلفيوم للأبحاث في ليبيا.

وأوضح شلوف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن البعثة اختارت أعضاء المنتدى السياسي في جنيف سواء البرلمانيين أو المستقلين دون أي معايير أو مشاورات أو حتى إعلان عنهم أو عن عددهم ما فاجأ الكثير من المختارين لمنتدى الحوار أنفسهم.

وأشار إلى الفقرة 26 من بيان برلين نصت على "نحث على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها ليبيا والمملوكة بالكامل لليبيين تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة".

ونوه بأن البعثة رغم فشلها في جمع كامل يمثل ليبيا سياسيا وجغرافيا وثقافيا لا تزال تمارس دكتاتوريتها وتصر على اعتبار من حضر رغم عدم تمثيلهم الحقيقي لليبيا والليبيين أنهم منتدى سياسي سيكون هو المسؤول عن تأسيس رئاسي جديد وحكومة جديدة وأساس للعملية الدستورية وكأنها هي المندوب السامي وليست مجرد بعثة دعم.

ولفت إلى أن البعثة المنحازة والتي تغمض عينيها عن الغزو التركي الفج للأراضي الليبية وتصدر بيانات وإحاطات منحازة هي نفسها التي كانت السبب الرئيسي في كل عمليات النهب الممنهج لحكومة السراج المفوضة التي أصرت عليها وخالفت الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه والذي اشترط اعتمادها ومراقبتها من قبل البرلمان.

ونوه بأن البعثة استمرت في دعم كل المخالفات للاتفاق السياسي من السراج وحكومته ومجلس دولته دون أن تذكر مخالفة واحدة في أي من إحاطاتها لمجلس الأمن خلال أكثر من 4 سنوات.

واختتم مشيراً إلى أن البعثة صارت عائق ومعيق لأي حل سياسي في ليبيا وتحجيمها أو حلها صار ضرورة لا بد منها.

ويرى عيسى رشوان الخبير النفطي والمحلل الاقتصادي الليبي أن المسار الثالث لم يحقق أي تقدم في الاجتماعات التي عقدت.

وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن أغلب الحاضرين في المسار الاقتصادي لا يملكون حلا حقيقيا للأزمة خاصة أنهم يمثلون حكومة فايز السراج ورواد مكتب البعثة الأمنية في طرابلس وتونس.

إضافة لبعض الأسماء حديثة العهد بالسياسة والاقتصاد من المحسوبين على الشرق الليبي، من باب ذر الرماد في العيون.

وأضاف أنه لم تكن هناك عدالة في نسب المشاركة في اللقاء السياسي على الأقاليم الليبية حيث يمثل 70% منهم حكومة فايز السراج والمنطقة الغربية الليبية، و15% للشرق و15% للجنوب.

ونوه بأن أي تصويت أو توصيات قد تخرج بها هذه اللقاءات ستكون لصالح حكومة فايز السراج وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في مصرف ليبيا المركزي-طرابلس ومؤسسة النفط-طرابلس، ما يؤكد استمرار الأزمة.

ويرى رشوان أنه لا أحد يعلم ما يريد بالضبط المبعوث الأممي غسان سلامة من هذا المسار بشكل واضح ومحدد ومباشر، خاصة بعد تجميد المسار الاقتصادي ثم الانتقال إلى المسار السياسي الذي فشل بسبب الانسحابات، وهكذا أيضا للمسار العسكري