محكمة جزائرية تبرئ نجل الرئيس في قضية فساد

برّأت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة نجل الرئيس عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيسي بـ8 سنوات سجناً نافذاً، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس.

وصدرت الأحكام في ساعة متاخرة من مساء الأربعاء بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس، خالد تبون، بين المتهمين وهو الموقوف منذ يونيو (حزيران).

وكانت النيابة طلبت خلال جلسة المحاكمة بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو كمال شيخي بالسجن 8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76.000 يورو) مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، بحسب الإذاعة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

وأدين في نفس القضية رئيس بلدية سابق بـ6 سنوات سجناً وبـ4 سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال" كما أضافت الإذاعة.

وإلى جانب خالد تبون برّت المحكمة قاضيين من تهمة تلقي رشى.

وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في مايو (أيار) 2018 عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوماً مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.

ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات، أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.

ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون