على رأسها نتفليكس وأمازون.. تشيلي توجه ضربة قوية لعمالقة التكنولوجيا

ستفرض ضريبة نسبتها 19% على الشركات الرقمية العملاقة مثل "نتفليكس" و"أمازون" و"سبوتيفاي" اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل في تشيلي بموجب الإصلاح الضريبي الذي صادق عليه الرئيس سيبستيان بينييرا، الثلاثاء. 

وستشمل الضريبة على القيمة المضافة هذه كل الشركات الرقمية المعفاة من دفع الضرائب في تشيلي كونها لا تحظى بوجود دائم في البلاد. وأصبحت بالتالي على قدم المساواة مع الشركات المحلية.

وسيتم التثبت من نشاطات هذه الشركات في تشيلي من خلال التحقق من عناوين بطاقات الاعتماد أو الحسابات المصرفية التي يستخدمها الزبائن لدفع الخدمات التي توفر لهم.

وستكون شركات النقل مثل "أوبر" و"كابيفاي" معفاة من هذه الضريبة. وينص مشروع قانون مطروح للمناقشة أمام البرلمان راهنا على لزوم أن تتسجل هذه الشركات في البلاد وأن تدفع الضرائب.

وكان الإصلاح الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس بينييرا المحافظ تهدف أساسا إلى العودة عن ترتيبات اتخذتها الرئيسة الاشتراكية السابقة ميشال باشليه (2006-2010 و2014-2018) التي زادت الضرائب على الشركات.

وأرادت الحكومة إلغاء هذه الزيادة إلا أن انفجار الأزمة الاجتماعية في خريف عام 2019 أرغمها على التراجع. وينص الإصلاح على زيادة الضرائب على الأغنياء وتخفيضها عند المتقاعدين والشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال بينييرا إن الإصلاح يهدف إلى "تعزيز النمو والاستثمار والعمالة (...) ودعم أفقر الفقراء وطلب مساهمة إضافية أكبر من القطاعات الميسورة".

وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه إذا فشلت المناقشات على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية مثل أمازون وجوجل، فإن الاتحاد سيتخذ إجراء.

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

وتُعرف الضريبة التي تمّ تبنيها نهائيا في 11 يوليو/تموز، باسم "ضريبة جافا" اختصارا لأسماء شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون. 

وتنصّ على فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي غالبا ما تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جدا على الأرباح مثل أيرلندا، وذلك بانتظار مواءمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.