صحيفة تركية تكشف عن صدام في حزب أردوغان بسبب التعديل الوزارة المرتقب

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت صحيفة تركية، الأربعاء، عن صدام يشهده حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية جدل دائر حول التعديل الوزاري المرتقب الذي تصدر المشهد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.

 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن "هناك فريق داخل الحزب مع عودة الأسماء القديمة (التي كانت موجودة) داخل الحكومة التركية، فيما يشدد فريق آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة لتحقيق إسهامات من شأنها إعادة ثقة الناس المفقودة في النظام".

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الوقت الذي تستمر فيه حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري التركي المرتقب، لا زال الغموض يلف توقيت هذا التعديل، مع استمرار الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب حول الأسماء الجديدة التي من الممكن ضمها للحكومة".

 

وفي ظل تكتم الحزب التركي الحاكم حول موعد التعديل الوزاري، تكهنت الصحيفة بأن ذلك من الممكن أن يتم في أشهر الصيف التي ستشهد انتخابات رئاسة البرلمان والكتلة النيابية للحزب، أو في الخريف قبيل المؤتمر الاعتيادي السابع للعدالة والتنمية المزمع عقده في وقت لاحق العام الجاري.

 

ونهاية العام الماضي كشفت تقرير صحفي، عن أن أردوغان، سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته في تاريخ أقصاه شهر أبريل/نيسان المقبل، يتضمن تغيير 4 وزراء.

 

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "يني جاغ" إلى أن "الحزب الحاكم في تركيا يبحث عن سبل للخروج من حالة الفوضى التي يشهدها لا سيما بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد 31 مارس/آذار الماضي؛ ولعل التعديل الوزاري المرتقب هو أحد أهم هذه السبل".

 

ولفتت إلى أن "أردوغان يسعى إلى تهدئة الرأي العام من خلال التضحية بعدد من الوزراء بعد تحميلهم الفاتورة الثقيلة للأوضاع المتردية التي تشهدها تركيا منذ فترة، ولا سيما على المسار الاقتصادي".

 

وأوضحت أن "أردوغان كان يقف على مسافة من إجراء هذا التعديل الوزاري، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت غضبًا كبيرًا في الشارع، ما دفعه لتغيير رأيه، وبدأ ينظر جديًا لهذا الأمر".

 

وبيّنت التقارير أن "استطلاعات الرأي الشاملة التي قدمت نتائجها للقصر الرئاسي، أظهرت التدهور الكبير الذي يشهده الحزب والذي تمثل في فقده لكثير من أصوات من شملتهم تلك الاستطلاع، وكان هذا كفيلًا بإقناع أردوغان بضرورة إجراء تعديل وزاري لكسر حدة الغضب بالشارع".