في عهد أردوغان .. جرائم النصب والإحتيال تزداد في تركيا

كشفت المعاضة التركية عن إحصائيات مثيرة تؤكد تفشي جرائم النصب والإحتيال في عهد حكم الرئيس رجب طيب أردوغن .

وبحسب تقرير عن "الاحتيال والنصب" أعدته النائبة عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ارتفعت جرائم الاحتيال والنصب بشكل كبير حتى باتت مصدرا لجلب المال في "تركيا الحديثة".

وأوضحت المعارضة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت المواطنين لطرق مشبوهة للحصول على النقود.

وذكر التقرير إن الفترة ما بين عام 2017 الذي شهد تعديلات دستورية نصت على التحول للنظام الرئاسي، وحتى نهاية 2018 الذي دخل فيه النظام الرئاسي حيز التنفيذ، بلغ عدد المحتالين المشتبه بهم 878 ألف محتال.

وأضافت: "هذا الرقم يعادل 26% من عدد نفس الجرائم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018".

وذكرت أن "عدد النصابين والمحتالين الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية من قبل النيابات العامة بين عامي 2009 و2018 وصل إلى 3.3 مليون شخص، وهذا يعني أن 4% من سكان تركيا ارتكبوا جرائم نصب".

وأشار التقرير إلى أن "عدد من مثلوا أمام المحاكم بتهمة النصب بين عامي 2006 و2018 بلغ 1.07 مليون شخص، وصدرت أحكام بحق 646 ألف شخص منهم.

وأضاف: "بين عامي 2017 و2018 الذي تم خلالهما الانتقال للنظام الرئاسي، بلغ عدد من مثلوا أمام المحاكم كمتهمين في قضايا نصب واحتيال 249 ألف وهو ما يعادل 23% من إجمالي الماثلين أمام المحكم لنفس السبب في الفترة بين عامي 2006 و2018".

ولفت التقرير إلى أنه بعد المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016، شهدت جرائم الاحتيال زيادة كبيرة، في ظل أجواء الخوف التي نشرها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان آنذاك، وتطبيقه لحالة الطوارئ التي تعني إلغاءً القوانين، وتسييس القضاء، وهي بيئة خصبة للمحتالين والنصابين.

وتابع أن "عدد المشتبه بارتكابهم جرائم نصب واحتيال ارتفع في 2018 وحده إلى 488.39 ألف متهم، مقارنة بـ362 ألف متهم في 2015".

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.