بالأرقام.. إقصاء النساء من الانتخابات البرلمانية الإيرانية
رصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالأرقام ما وصفتها بعملية إقصاء للنساء الإيرانيات في الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن يسيطر عليها صوت واحد من تيار الأصوليين الموالي للمرشد علي خامنئي.
وأشارت "بي بي سي"، في تقرير عبر نسختها الفارسية، إلى أن الدورة البرلمانية الحادية عشرة التي تقام، الجمعة، تشهد تواجد 9 مرشحات فقط من أصل 15 مرشحة قدمن طلباتهن.
ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف بفحص أهلية المرشحين للانتخابات في إيران، 6 طلبات ترشيح تقدمت بهن نسوة أملا في المنافسة على نيل مقعد نيابي من إجمالي 290 مقعدا داخل البرلمان، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن 6 أقاليم إيرانية بينهم طهران العاصمة، وأصفهان لديها نائبات برلمانيات من بين 31 إقليما إجمالا في عموم البلاد.
وحصدت البرلمانيات الإيرانيات 17 مقعدا بنسبة بلغت 5.86% في انتخابات البرلمان بدورتها العاشرة التي جرت في فبراير/شباط 2016.
واعتبر التقرير أن النسبة الضئيلة التي تنالها النسوة الإيرانيات داخل المجلس النيابي الذي يصدر تشريعات تتعلق بالسياسات الداخلية للبلاد تعد أمرا له مغزى.
وأرجعت هيئة الإذاعة البريطانية أسباب إقصاء النساء من انتخابات البرلمان الحالية إلى عدة عوامل، أبرزها تصاعد نبرة الاعتراض من جانب المرأة الإيرانية على وجه الخصوص على مدار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات النظام الديني المسيطر على الحكم مؤخرا.
وانخرطت النساء في إيران بشدة في الاحتجاجات الأخيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قيود كثيرة مفروضة عليهن، وثانيا بسبب سعيهن لتغيير الأدوار والمواقف الاجتماعية تجاههن.
وأدى وجود النساء في الحركات الاجتماعية والسياسية إلى تبني الحكومة الإيرانية استراتيجيات مختلفة لقمعهن، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.
من ناحية أخرى، تحتاج الحكومة في البرلمان المقبل إلى نواب أصوليين تتفق شخصيتهم مع السياسات الإيديولوجية ضد المرأة.
وأكد التقرير أنه كلما زادت قوة تيار الأصوليين على الساحة السياسية الإيرانية، سيتراجع وضع المرأة في المجتمع.
وبالتالي، فإن إلغاء أهلية المرشحين والمرشحات من تيار الإصلاحيين مؤخرا، والذين لديهم رأي أقل تحفظًا تجاه النساء سيمنع وجود أدنى انتقاد من جانب البرلمانيات تجاه القوانين المناهضة للمرأة.
وطالب ناشطون ومعارضون لمقاطعة المشاركة في انتخابات البرلمان الإيراني بوصفها مسرحية يديرها نظام خامنئي، حسب آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر المقاطعون للانتخابات البرلمانية الإيرانية أن خامنئي يسيطر بفعل موقعه السياسي كأعلى هرم للسلطة على صلاحيات واسعة للغاية، ولذا لن يؤثر التصويت لنحو 290 برلمانيا في تغيير السياسات الحالية.
ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات ترشيح قرابة 7 آلاف شخص -أغلبهم إصلاحيون- من بين 14 ألف طلب ترشيح.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المقاطعة حوالي 82% من بين 58 مليون إيراني يحق لهم التصويت في الانتخابات.
يشار إلى أن نسبة الإقبال على التصويت سجلت 62% في الانتخابات البرلمانية الماضية قبل 4 سنوات.