الحكومة تطالب واشنطن برفع التحقيق حول سلاح إيران لمجلس الأمن

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، برفع نتائج التحقيق حول ضبطها سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي إلى مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، الذي شدد على مضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية.

ورحب بإيجاز المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية حول اعتراض سفينة وضبط أسلحة إيرانية الصنع كانت في طريقها للميليشيات الحوثية، منوها بنتائج التحقيق الذي يسلط الضوء على السلوك العدواني لنظام طهران واستمراره في إذكاء فتيل الحرب في اليمن والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر": "نطالب الولايات المتحدة الأميركية برفع نتائج التحقيق لمجلس الأمن الدولي ومضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة لمرتزقة إيران "الميليشيا الحوثية".

كما دعا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياتهم الأخلاقية في وقف ما سماه "العدوان الإيراني الغاشم والمتواصل على اليمن أرضا وإنسانا منذ 5 أعوام".

وأكد وزير الإعلام اليمني على ضرورة وقف كل أشكال الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية بغرض إجهاض الحلول السياسية وتصعيد وتيرة الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية كشفت عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.