المعارضة الإيرانية تعتبر انتخابات البرلمان "مسرحية" وتدعو إلى مقاطعتها

اعتبرت المعارضة الإيرانية، الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الجمعة 21 فبراير/شباط، "مسرحية هزلية"، مطالبة الجميع بمقاطعتها.

وقال الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تعمل تحت الإشراف المطلق لنظام ولاية الفقيه.

وتابع زاهدي، خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية الفيديوكونفرانس، الثلاثاء: "لا معنى لتقسيم السلطات في إيران، فالولي الفقيه هو الذي يحكم ويعزل وينصب وكل مقاليد الحكم في يده"، مؤكداً أن رجال الرئيس حسن روحاني يصفونها بأنها "مسرحية فعلية".

وحذر من المادة 110 بالدستور الإيراني، والتي تمنح مرشد إيران علي خامنئي صلاحيات كاملة تمنحه الحكم المطلق.

وأشار إلى عدم السماح لأي مرشح بخوض الانتخابات إلا بعد تقديم فروض الولاء والطاعة للمرشد.

وضرب مثالا على نفوذ ولاية الفقيه بالتأكيد على أن تعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور في إيران، وعددهم 12 شخصاً يتم تنصيب نصفهم من المرشد والنصف الآخر ينصبهم رئيس السلطة القضائية الذي يعينه في الأساس "خامنئي".

وبين رئيس لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن أي مرشح للانتخابات البرلمانية لا يتم السماح له بخوضها إلا بعد موافقة أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري عليه.

ويستبعد نظام ولاية الفقيه في إيران ما يطلق عليهم الإصلاحيين أو المعتدلين، ممن سيترشحون على 290 مقعداً برلمانياً؛ حيث سيتم تخصيص 160 مقعداً منها لرجال خامنئي و70 أخرى ستكون للمنافسة بين تيار المرشد الأكثر والأقل تشدداً، بحسب زاهدي.

وتعني الأرقام السابقة أن 230 مقعداً برلمانياً باتت محسومة بشكل تام لرجال المرشد الإيراني.